حاشية على كفاية الأصول - الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي جلد : 1 صفحه : 606

افتتاحية	3
تعريف موضوع العلم	7
تمايز العلوم بتمايز الاعراض	12
موضوع علم الأصول	13
تعريف علم الأصول	15
المعنى الحرفي	20
تحقيق وضع الحروف	21
عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	22
الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	23
الفرق بين الخبر والانشاء	24
وضع أسماء الإشارة والضمائر	32
عدم دخل القصد في المعنى	33
الامر الرابع	44
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله	45
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	46
عدم تبعية الدلالة للإرادة	51
توجيه ما حكى عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )	52
عدم صحة السلب	57
الاطراد	59
ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	66
القدر الجامع على القول بالصحيح	74
تصوير الجامع على القول بالأعم	75
رد الثمرة المترتبة على القولين	89
وجوه القول بالصحيح	90
وجوه القول بالأعم وردها	92
الثاني كون ألفاظ العاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	98
الثالث أقسام دخل الشئ في المأمور به	101
حقيقة الاستعمال	106
امتناع الاستعمال في أكثر من معنى	107
رد التفصيل في المقام	108
كيفية الاستعمال التثنية والجمع	109
المشتق	111
إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص	115
تقريب الاشكال في أسماء الزمان	117
خروج المصادر المزيد فيها والافعال عن حريم النزاع	118
عدم دلالة الفعل على الزمان	119
دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما	121
التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته	123
اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة	124
برهان التضاد	127
عدم استناد التبادر إلى الاطلاق	129
أدلة وضع المشتق للأعم	130
الجواب عن الدلة المذكورة	131
ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	132
التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	133
بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	134
إشكال المصنف على البرهان	135
معنى البساطة مفهوما	140
الفرق بين المشتق ومبدئه	141
كلام الفصول	142
ملاك الحمل	143
يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	144
الصفات الجارية عليه تعالى	145
في عدم قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	148
المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول	151
الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الامر	153
معاني لفظ الامر	154
اعتبار العلو في معنى الامر	155
أدلة كون الامر للوجوب	156
الطلب والإرادة	158
اتحاد الطلب والإرادة	159
الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	160
التوفيق بين العدلية والأشاعرة	162
الإرادة التكوينية والتشريعية	165
شهبة الجبر ودفعها	169
سائر الصيغ الانشائية كصيغة الامر	173
الاستدلال على ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب	175
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	177
في ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه	181
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا	184
توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعة	185
امتناع التمسك باطلاق الامر	197
لزوم الاحتياط لأجل الغرض	199
اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	203
وقوع الامر عقيب الخطر	205
المرة والتكرار	206
المراد بالمرة والتكرار	208
في ما يحصل به الامتثال	209
الفور والتراخي	211
ثمرة دلالة الصيغة على الفور	212
معنى الاقتضاء	214
أنحاء الفعل الاضطراري	219
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي	222
الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية	224
الاجزاء في القطع بالامر خطأ	226
الفرق بين التصويب والاجزاء	227
الفصل الرابع في مقدمة الواجب	228
المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ؟	229
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية	230
تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	234
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود الصحة والوجوب والعلم	235
تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة	236
تحقيق الشرط المتأخر	238
رجوع القيود إلى الهيئة	244
كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة	246
إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	248
فائدة إنشاء الوجوب المشروط	253
وجوب المعرفة والتعلم	256
تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة	258
الاشكال على الواجب المعلق ودفعه	259
الاشكال على الترجيح المذكور	265
مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	270
استحقاق الثواب على الامر النفسي	272
حكم الامر الغيري من ناحية الثواب والعقاب	273
كيفية عبادية الطهارات الثلاث	274
اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	276
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك	277
عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة	280
الرد على القول بالمقدمة الموصلة	282
الرد على القول بالمقدمة الموصلة	285
المناقشة في أدلة صاحب الفصول	286
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	291
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	295
حكم أخذ الأجرة على الواجبات	296
برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه	299
دفع توهم المقدمية بين الضدين	303
تقريب الاقتضاء التضمني وفساده	308
ثمرة المسألة	309
ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	312
الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	313
الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع	316
المراد من تعلق الأوامر بالطبائع	318
الفصل الثامن نسخ الوجوب	320
الفصل التاسع الوجوب التخييري	322
نفي التخيير بين الأقل والأكثر	325
الفصل العاشر في الوجوب الكفائي	328
الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت	330
الفصل الثاني عشر الامر بالامر	332
الفصل الثالث عشر الامر بعد الامر	333
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول	335
الفصل الأول في مادة النهي وصيغته	337
عدم دلالة النهي على التكرار	339
الفصل الثاني في اجتماع الامر والنهي	341
بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي	343
الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	344
تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	346
في كون مسألة الاجتماع أصولية	348
في كون المسألة عقلية لا لفظية	349
شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم	350
اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع	354
ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد	355
اعتبار وجود المناطين في المجمع	358
في ما يستكشف به المناط	362
ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	365
الفرق بين الاجتماع والتعارض	368
دليل الامتناع وتمهيد ومقدمات	369
تضاد الاحكام الخمسة	370
تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا	371
عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	372
المتحد وجودا متحد ماهية	373
مختار المصنف	375
بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها	380
أقسام العبادات المكروهة	382
الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة	384
الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة	386
الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	388
دليل ثالث للمجوزين وجوابه	390
حكم الاضطرار بسوء الاختيار	394
حكم توسط الأرض المغصوبة	395
جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام	396
حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	401
التنبيه الثاني صغروية الدليلين كبرى التعارض أو التزاحم	403
تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	405
ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	408
ج - الاستقراء	411
التنبيه الثالث إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	412
الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا ؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	413
هل المسألة لفظية أو عقلية ؟	414
شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	415
تعيين المراد من العبادة في المسألة	416
الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه	418
تحقيق وصفي الصحة والفساد	419
تحقيق حال الأصل في المسألة	420
أقسام متعلق النهي	421
النهي عن المعاملة	423
اقتضاء النهي الفساد في العبادات	424
هل يدل النهي على صحة متعلقة	426
المقصد الثالث في المفاهيم	427
تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة	429
فصل في مفهوم الشرط	433
الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	436
نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة	437
فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	439
تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	441
ضابط أخذ المفهوم	443
توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه	445
إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر ؟	448
تداخل المسببات	449
وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل	451
عدم لزوم محذور من نفي التداخل	457
التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	458
فصل في مفهوم الوصف	463
تحرير محل النزاع	467
فصل في مفهوم الغاية	469
دخول الغاية في المغيى وعدمه	470
دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر	473
إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر	474
فصل في مفهوم اللقب والعدد	476
المقصد الرابع في العام والخاص	477
فصل في تعريف العام	479
اقسام العام	481
فصل في أنه هل صيغة تخصه ؟	482
فصل في بيان ما دل على العموم	484
فصل في تحقيق العام المخصص	486
الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل	488
كلام الشيخ قده والرد عليه	489
المخصص اللفظي المجمل مصداقا	493
المخصص اللبي المجمل مصداقا	496
الفرق بين المخصص اللفظي واللبي	497
إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي	504
التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	509
عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	511
في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم	519
فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	522
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	530
فصل الخطابات الشفاهية	533
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	536
عدم صحة خطاب المعدوم والغائب	540
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي	541
توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	543
فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	544
فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	548
فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	554
فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	556
فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	559
المناقشة في أدلة المانعين	561
فصل في تعارض العام والخاص وصوره	563
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	564
دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا	565
في حقيقة النسخ	566
دلالة الاخبار على وقوع البداء	567
ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا	568
أ - اسم الجنس	573
ب - علم الجنس	575
ج - المفرد المعرف باللام	577
حكم الجمع المعرف باللام	580
د - النكرة	581
فصل في مقدمات الحكمة	586
الأصل كون المتكلم في مقام البيان	587
أنواع الانصراف	589
فصل في المطلق والمقيد المتنافيين	600
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	602
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	603
فصل في المجمل والمبين	604

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي جلد : 1 صفحه : 606

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست