وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ، هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ، بل ولا بما هي هي ، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة ، كعمدة مباحث التعادل والترجيح ، بل ومسألة حجية خبر الواحد ، لا عنها ولا عن سائر الأدلة ، ورجوع البحث فيهما - في الحقيقة - إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد ، في مسألة حجية الخبر - كما أفيد - وبأي الخبرين في باب التعارض ، فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد ،

( 1 ) نسب ذلك إلى المشهور . ( 2 ) كما يظهر من الفصول فإنه صرح بأن الموضوع في علم الأصول ذات الأدلة لا هي مع وصف الدليلية . ( 3 ) المحقق القمي : آية الله العظمى أبو القاسم بن محمد حسن الفقيه الأصولي من تصانيفه القيمة : القوانين المحكمة في الأصول ، والغنائم ، والمناهج في الفقه ، توفى بقم ودفن في مقبرتها الشهيرة بشيخون سنة ( 1231 ) ه‌ .

13