المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين .
قلت : يمكن أن يقال : إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتحدا ذاتا ، فمن حيث أنه لفظ صادر من لافظه كان دالا ، ومن حيث أن نفسه ، وشخصه مراده كان مدلولا ، مع أن حديث تركب القضية من جزءين - لولا اعتبار الدلالة في البين -

46