والسر : أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها ، بخلافها ، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالاجماع ، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به .
كيف ؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية ، والاخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقران يجب طرحها أو ضربها على الجدار ، أو أنها زخرف ، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام ، وإن كانت كثيرة جدا ، وصريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلا

561