تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) - الشيخ فاضل اللنكراني

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 411

وجوب الخمس	7
المراد ب‌ « ما غنمتم » في الآية الشريفة	10
ما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء	17
الثالثة اعتبار إذن الإمام عليه السلام في الحرب لتعلق الخمس بالغنائم	27
الرابعة إذا كان الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام	29
الخامسة إذا كان الجهاد دفاعيا لا ابتدائيا	31
العاشرة جواز أخذ مال الناصب وتعلق الخمس به	39
الثاني المعدن وفيه جهات من الكلام الأولى عدم الخلاف في تعلق الخمس بالمعدن	42
الثانية معنى المعدن	43
الثالثة اعتبار النصاب في المعدن ومقداره	47
وجوب التخميس بعد استثناء مؤونة الإخراج	50
اعتبار النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج	52
الرابعة عدم اعتبار كون الإخراج دفعة واحدة	53
الخامسة لو اشترك جماعة في استخراج المعدن	55
الثامنة لو بلغ ما أخرجه المعدن حد النصاب بالعمل	57
إذا كان الاستخراج بسبب غير إنساني	62
لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة	64
إذا كان المستنبط للمعدن صبيا أو مجنونا	67
لو انتقل ما يتعلق به الخمس ممن لا يعتقد وجوب الخمس إلى من يعتقده	69
الثالث الكنز ينبغي التكلم فيه في مقامات	70
الأول ثبوت الخمس في الكنز	71
الثاني معنى الكنز	72
الخامس موارد ثبوت الملكية لو أجد الكنز	76
السادس اعتبار النصاب في الكنز ومقداره	83
إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة ونحوه	86
حكم ما يوجد في جوف الدابة المشتراة	88
حكم ما يوجد في جوف المسكة المشتراة	90
الرابع الغوص يقع الكلام في جهات الأولى تعلق الخمس بما يخرج بالغوص	92
الثانية عدم خصوصية العنبر واللؤلؤ	93
الثالثة اعتبار كون الإخراج بالغوص وأن يكون في البحر	94
الرابعة اعتبار النصاب في الغوص ومقداره	98
لو أخذت الجواهر من وجه الماء من دون غوص	100
لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه وأخرجه الغواص	101
استثناء المؤونة وثبوت الخمس بعدها في المعدن والكنز والغوص	105
اعتبار النصاب بعد إخراج المؤونة	106
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة ثبوت الخمس فيه	107
الروايات الدالة على ثبوت الخمس في فاضل مؤونة السنة	112
أخبار التحليل وتوجيهها	120
حكم الهبات والهدايا والجوائز	128
حكم الميراث	132
حكم المهر وعوض الخلع	134
ثبوت الخمس في أرباح مطلق التجارات حتى الإجارات	136
ما الملاك في فضل مؤونة السنة إذا آجر نفسه أو داره مثلا واستلم الأجرة بمجرد تحقق الإجارة	138
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة	142
ارتفاع قيمة السوقية	145
لو كان بعض ما يتجر به دينا على الناس	149
اعتبار مالية الأثمان	150
المراد من المؤونة ما يحتاج إليه عادة من نفقة نفسه وعياله	154
احتساب رأس المال من المؤونة وعدمه	163
لو اتجر بالنوع الواحد أو الأنواع المختلفة من الأجناس وخسر في بعضها وربح في بعض آخر	168
لو اشترى ما ينتفع بها مع بقاء عينها فخرجت عن مورد الحاجة	169
إذا اشترى ما يحتاج إليه من أرباح السنين المتعددة	173
لو مات في أثناء حول الربح	174
جواز إخراج المؤونة من الربح فيما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس	175
لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى ما يحتاج إليه في الذمة	176
أداء الدين يكون من المؤونة	178
لو استطاع في عام الربح يكون مصارف الحج فيه من المؤونة	181
أن الخمس متعلق بالعين	184
عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها	187
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم وفيه مقامات الأول ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة	191
الثاني حدود الموضوع وخصوصياته	196
الثالث مصرف هذا الخمس	201
تعلق الخمس برقية الأرض دون الأبنية الأشجار فيها	203
لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة وبيعت بنفسها أو تبعا للآثار	204
وجوب الخمس على الذمي الذي اشترى من ولي الخمس	207
السابع الحلال المختلط بالحرام وفيه مقامات الأول أصل ثبوت الخمس فيه	208
الثاني مصرف هذا الخمس	215
لو علم مقدار المال الحرام ومالكه	223
لو علم مقدار المال الحرام وجهل صاحبه	225
لو علم المالك وجهل بالمقدار	231
لو علم كون مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره	232
لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله	234
إذا كان حق الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب	236
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف	238
وجوب التخميس فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام مما يتعلق به الخمس	239
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس	242
لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام الواقعي كان أقل من الخمس	244
لو تبين بعد دفع الخمس أن الحرام كان أزيد من الخمس	245
لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس	247
لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالبيع ونحوه قبل إخراج الخمس	249
القول في قسمته ومستحقيه تقسيم الخمس إلى ستة أسهم	251
كون المراد بذي القربى في الآية الكريمة الإمام عليه السلام	253
كون مستحق الخمس من انتسب إلى عبد المطلب بالأب	254
اعتبار السيادة في الأيتام والمساكين وأبناء السبيل	255
ما يدل على أن الملاك في الاستحقاق الانتساب إلى عبد المطلب بالأب	256
اعتبار الإيمان في جميع مستحقي الخمس	258
عدم اعتبار العدالة فيهم	259
اعتبار الفقر في اليتامى والحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم	260
حكم دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته	261
لزوم إحراز السيادة في الأصناف الثلاثة الأخيرة	262
حكم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته	264
لزوم إيصال سهم الإمام عليه السلام في زمان الغيبة إلى نائبه	266
كون أمر سهم السادة بيد الحاكم	269
جواز نقل الخمس إلى بلد آخر	271
ثبوت الضمان لو تلف عند النقل إلى بلد آخر وعدمه	272
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس	274
جواز دفع الخمس من مال آخر ولو كان عروضا	276
جواز احتساب الدين خمسا إذا كان في ذمة المستحق	279
حكم أخذ المستحق من باب الخمس ورده على المالك	280
لو انتقل مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه إلى شخص	281
سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط	282
اعتبار إذن المجتهد في صرف السادة	284
المراد من ملكية الله والرسول صلى الله عليه وآله وذي القربى لنصف الخمس أولوية التصرف	285
جملة من أخبار التحليل	287
عدم تعلق الخمس بالخمس	290
الأنفال وهي أمور منها كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب	292
هل يختص هذا النوع من الأنفال بالأراضي أو يعم غيرها	299
هل المراد مطلق الأراضي التي استولى عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب أم لا	303
ومنها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها	307
ومنها أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كل أرض لا رب لها	312
ومنها رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	314
الثالث عدم اختصاص ملكية الأنفال بالشيعة	322
بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام	324
تقريرات الخمس لبحث السيد البروجردي رحمة الله المقدمة	331
أصل وجوب الخمس	333
نقل أقوال العامة وردهم	335
ما يجب فيه الخمس وهو أمور الأول غنائم دار الحرب	338
عدم الفرق بين ما حواه العسكر من المنقولات وغيره	339
الثاني المعادن	344
فروع الأول لو اشترك جماعة في الاستخراج وكان المستخرج متعددا والمستخرج وكذا الاستخراج واحدا	348
وجوب الخمس في الثمن فيما لو اتجر قبل إخراج خمسه	350
الخامس 1 - لو كان المعدن في أرض لها مالك معين	352
2 - لو كان المعدن في الأراضي المباحة الأصلية	353
3 - لو كان المعدن في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال	354
الثالث الكنز	356
بيان صور الكنز وأحكامها	357
كون الروايات المختلفة التي يمكن توهم شمولها للمقام على طوائف	359
اعتبار النصاب في الكنز	361
مقدار نصابه	365
حكم صور الكنوز وبيان أن الخمس في أي منها واجب	367
ذكر الروايات الواردة في غير الكنز وبيان أنه هل يمكن الاستدلال بها للمقام أولا	369
الرابع الغوص	380
لو أخذ شيء قد خرج بنفسه عن البحر	381
اعتبار النصاب في العنبر وعدمه	382
البحث في دلالتها من حيث كون الخمس هو الخمس المعهود أو ضعف العشر	388
السادس الحلال المختلط بالحرام	392
الروايات التي يمكن الاستدلال بها	393
مصرف هذا الخمس	397
متعلق هذا الخمس	402
النصوص الواردة فيه	403
ما يدل على استثناء المؤونة	407
المراد من المؤونة المستثناة	408

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 411

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست