مسألة 23 : الخمس متعلَّق بالعين ، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من قرب إلَّا في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس . نعم ، يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمّته ، فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه ، كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً [1] .

[1] سورة الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) الوسائل 9 : 488 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 9 و 11 .

184