مسألة 2 : يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الأصحّ ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد [1] .

[1] الكافي 1 : 539 ح 4 ، الوسائل 9 : 513 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 . ( 2 ) الوسائل 9 : 228 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 7 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 9 : 223 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 5 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 9 : 216 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 .

258