إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) ( عدد الصفحات : 410)

السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه يجب على الذمّي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكَّان أو خان أو غيرها مع تعلَّق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، ولو تعلَّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار والحمّام مثلًا فالأقوى عدم التعلَّق بأرضه ، وهل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء ، أو يعمّ سائر المعاوضات ؟ فيه تردّد ، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته ، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل . نعم ، لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ . ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ . نعم ، لا نصاب له ، ولا نيّة حتّى على الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصحّ [1] .

[1] النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 . ( 2 ) الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 . ( 3 ) راجع جواهر الكلام 16 : 65 . ( 4 ) الروضة البهيّة 2 : 73 .

191