الثاني : المعادن لا إشكال ولا خلاف عندنا في وجوب الخمس فيها مطلقا [1] ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والصفر والحديد والنحاس ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والعقيق ، أو كانت مائعة كالنفط وغيره .
وقد وقع الخلاف بين أنواع المعدن بين علماء العامة ، فعن بعضهم تخصيص وجوب الخمس بخصوص الذهب والفضة ، كما عن أبي حنيفة [2] ، وعن بعض آخر عدم الاختصاص بهما [3] ، لكن الظاهر أن حكمهم بوجوب الخمس الذي هو عبارة عن الكسر المشاع إنما هو باب الزكاة والصدقة المطهرة للمال ، لا من باب الخمس المجعول في الآية الشريفة للأصناف المذكورين فيها ، بخلاف ما عليه أصحابنا الإمامية .
وكيف كان ، فلا إشكال عندنا في وجوب الخمس في المعادن ، والمراد بها عند الأصحاب ما يخرج من الأرض مما كانت الأرض أصله ، وقد تغيرت صورته النوعية وتبدلت إلى الصورة الذهبية ونحوها من صور الأشياء المعدنية بإيجاد الله تعالى وإنباته ، أو لم تكن الأرض أصله ، لكنه كان مائعا على الأرض ونفذ في

[1] راجع الخلاف 2 : 116 - 117 مسألة 138 ، والسرائر 1 : 488 - 489 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 409 ، ومدارك الأحكام 5 : 361 - 362 .
[2] كذا في النسخة ، ولكن الظاهر أن هذا القول للشافعي ، راجع الشرح الكبير لابن قدامة 2 : 580 والخلاف 2 : 116 - 117 مسألة 138 وغيرهما .
[3] راجع المبسوط للسرخسي 2 : 211 ، والشرح الكبير لابن قدامة 2 : 580 ، والمجموع للنووي 6 : 68 ، وحلية العلماء 3 : 112 ، والمبدع لابن مفلح 2 : 350 - 351 .

344