التهذيب في مناسك العمرة والحج - الميرزا جواد التبريزي

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 331

ويمكن حمل الأخبار على الوجوب الكفائي بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج	26
إذا أخر الحج وخالف مع وجود الشرائط عُدَّ عاصياً	27
إذا تعددت الرفقة اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً	28
إذا لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه	29
استحباب الحج للصبي المميز وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام	31
لا يعتبر في البالغ إذن الأبوين للحج المندوب	33
إشكال صاحب المستند بالإحجاج بالصبية	35
المراد بالإحرام بالصبي جعله محرماً	36
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي	38
في إطلاق الهدي وكفارة الصيد على الولي إشكال	39
في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج	41
إذا بلغ الصبي قبل أن يبلغ من الميقات فقد أجزأ عن حجة الإسلام	42
إذا تلبس المملوك في الإحرام فليس للمولى أن يرجع عن إذنه	49
إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه ما يوجب الكفارة فما حكمها	54
إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر	56
إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه إطاعته	59
عدم وجوب إشتراط الراحلة بالنسبة إلى أهل مكة المنسوب إلى جماعةٍ لا وجه له	63
لا يشترط وجود الزاد والراحلة عيناً	64
إذا أمكن تحصيل أكله وشربه بالتكسب فهل يجب عليه أو لا ؟	65
لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات ففيه وجوه	66
إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب	67
لا يلزم بيع ما يحتاج إليه إذا وقع في العسر والحرج	70
إذا كانت بيده دار موقوفة تكفى لسكناه وأخرى مملوكه يجب بيع المملوكة للحج	71
لو كان عنده من النقود لشراء بعض الأعيان المستثنية فهل يمكنه ترك الحج وشراؤها ؟	74
إذا كان عنده ما يكفيه للحج فهل يقدم على النكاح الحرجي	75
هل تحصيل المال من الدين صدقٌ للاستطاعة ؟	76
إذا أمكنه الاستقراض لصرفه في الحج وتمكن من وفاءه فهل تصدق الاستطاعة ؟	77
ذكر الحالات التي يزاحم فيها الدين ، الحج الواجب ، إذا كان عنده ما يكفيه للحج	78
لو أتلف مال الغير على وجه الضمان من دون تعمد	80
تزاحم دفع الخمس والزكاة مع أداء الحج	81
الدين المؤجل بأجلٍ بعيد لا يمنع من الاستطاعة	82
الأظهر وجوب الفحص إذا شك في وصول ماله إلى حد الاستطاعة	83
إذا كان جاهلاً بوصول ماله حد الاستطاعة ثم تلف المال	86
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً	87
هل تتحقق الاستطاعة من الملكية المتزلزلة ؟	88
لو حصل بالإباحة اللازمة على الزاد والراحلة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة	91
لو أوصى له بما يكفيه للحج ثم مات الموصى	92
إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة	93
إذا حصلت الاستطاعة بعد النذر المعلق	94
حصول الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها	97
القول باختصاص البذل بصورة التمليك ضعيف	98
الدين لا يمنع من الوجوب في الاستطاعة البذلية	99
إذا وهبه ما يكفيه للحج وجب القبول على الأقوى	100
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام	102
لا يجوز للباذل الرجوع إلى بذله إلا في الظاهر	103
الظاهر الوجوب كفاية إذا بذل لشخصين أو أكثر	104
ثمن الهدى على الباذل	105
الضمان على الباذل لو كان المال مغصوباً	109
يشترط في الاستطاعة وجود ما يُمون به عياله حتى يرجع	111
إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح	112
وكذا لو تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة استقر عليه	115
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً	120
إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وهديه مما تعلّق به الخمس أو الزكاة	121
وجوب الاستنابة إذا أصابه مرض لم يرج زواله أو هرم أو حصر	122
لا فرق في وجوب الاستنابة بين من عرض عليه المرض أو كان معذوراً خلقةً	125
لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ	126
إذا مات من استقر عليه الحج ففيه	127
الكافر هل يجب عليه الحج إذا استطاع وفيه	131
لا يجوز للزوج منع زوجته في الحج إذا كانت مستطيعة	137
يشترط في الحج المندوب إذن الزوج لزوجته	139
إذا كانت مأمونة على نفسها لا يشترط وجود المحرم	140
هل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم ؟ وجهان	141
إذا حجت بلا محرم مع عدم الأمن ففي الصحة أشكالٌ	142
إذا استقر عليه الحج فأهمل صار دنياً عليه	143
الأقوى أن حج النذر كذلك يخرج من أصل التركة	146
تصرف الورثة في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرف مستغرقاً للحج	150
إذا كان على الميت حجاً ولم تكن تركته وافية	152
الاستئجار الواجب من الميت من الميقات أو البلد ؟	153
لو لم يسع المال إلّا من الميقات	155
الظاهر من أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه	156
إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات	157
الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت	158
إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت ضمن	159
المدار على تقليد الميت في اعتبار الحج البلدي أو الميقاتي	160
من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له أن يحج تطوعاً أو تبرعاً أو إجارةً	164
في شروط انعقاد اليمين من المملوك أو الزوجة أو الولد	169
في إلحاق الولد مشكل لعدم الدليل عليه	173
خبر قرب الاسناد في إلحاق نذر الزوجة والمملوك بإذن الولي	174
إذا أذن الولي للمملوك الحلف أو النذر لا يجب إعطائه بأكثر من نفقته	175
إذا حج حجة الإسلام من غير البلد الذي نذر فيه يجزئه عن الحج وتجب عليه كفارة حنث النذر	177
إذا قيد حجه بسنة معينه فلو أخر عصى وعليه القضاء والكفارة	178
إذا كان مستطيعاً ونذر الحج انعقد على الأقوى	183
إذا نذر حجاً حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد	184
إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له قدّم حجة الإسلام	185
إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السلام ) ثم مات وجب القضاء من تركته	190
إذا علم أن على الميت حجاً ، ولم يعلم كونه نذراً أو حجة الاسلام وجب قضاؤه عنه	191
إذا نذر الحج مشياً انعقد مطلقاً	192
ينعقد النذر حافياً أو ماشياً إذا كان الحرج لا يبلغ حد الضرر	195
لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أن يركب البحر لمنافاته	197
إذا خالف نذره فحج راكباً فإن كان نذره غير مقيد بسنه معينه وجب عليه الإعادة	198
لو ركب بعضاً ومشى بعضاً ولم يأتي بالمنذور فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً	201
لا تصح النيابة عن الكافر	210
النيابة عن الصبي والمجنون	211
يشترط في صحة النيابة ، القصد وتعيين المنوب عنه إجمالاً	215
لا تفرغ النيابة بمجرد الإجارة	217
لا يجوز استئجار المعذور	219
موت النائب في الطريق	220
أجرة الأجير إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم	223
لا يجوز للنائب العدول عن الطريق إذا عينه وإذا خالف	230
بطلان الإجارة الثانية إذا أجر نفسه عن شخص مباشرة في سنه معينه	233
تنفسخ الإجارة للحج إذا كان على وجه التقييد ولم يأتي به	235
إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على العمل بالذمة فلا تصح الثانية	237
إذا صُدَّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحجاج عن نفسه وتنفسخ الإجارة	239
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله	240
لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر	241
إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة	246
استئجار من ضاق وقته وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق	248
التبرع عن الميت في الحج الواجب	250
يجوز التبرع عن الميت بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب	252
لا يجوز التبرع عن الحي إلّا إذا مرض أو هرم	253
لو أوصى بأزيد من الثلث تُرد إليه إلّا مع إجازة الورثة وفيه	257
لو أوصى بالحج عنه يحمل على الواجب بجهة الظهور	260
إذا لم يُعين الوصي الأُجرة فاللازم الاقتصار على أُجرة المثل	261
هل يجب الفحص عمن يطلب أقلُ أُجرة أم لا ؟	262
وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت	263
هل يلاحظ في النائب مناسبة شأن الميت في الشرف والضعة أم لا ؟	264
لو أوصى بالحج كفى حجٌ واحد إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار	265
إذا أوصى بمقدار معين في الحج سنين مُعينة واتفق عدم الكفاية	266
إذا أوصى بالحج عنه وعين الأُجرة فإن كان الحج واجباً وزاد ولم تخرج من الثلث لطلب الوصية	269
إذا عيّن للحج أُجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية	270
إذا صالحه على داره بأن يحج عنه بعد موته صح	272
وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه	273
إذا أوصى بحجتين أو أزيد تخرج من أصل التركة	275
لو مات الوصي بعد قبض الأجرة من التركة وشُك في أنّه استأجر للحج أو لا	276
ضمان الوصي لما قبض لاحتمال تلف المال عنده أو عدمه وجهان	277
يجوز الطواف استحباباً نيابةً عن الميت وكذا الحي من غير أن يكون في ضمن الحج	279
السعي بين الصفا والمروة استحبابها غير معلوم	281
لو كان لشخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام	282
يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لأن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد استئجار الغير	287
فصل في الحج المندوب	288
مقدار الفصل بين العمرتين قيل يعتبر فيه الشهر ، وقيل عشرة أيام وقيل	302

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 331

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست