( مسألة 1 ) لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوري ، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا . ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، ولو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً ، بل لا يبعد كونه كبيرة [ 1 ] كما صرّح به جماعة ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار .

( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي الفقيه : 2 / 259 / 1259 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث الأول وفي التهذيب : 5 / 18 / 52 .

27