كما مرّ سابقاً ، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [ 1 ] فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعاً ، وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرط واقعاً ومن أنّ القدر المسلَّم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة ، وإن اعتقد عدم

115