مباني تحرير الوسيلة - الشيخ محمد المؤمن القمي

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 738

مقدمة الناشر	5
مقدمة المؤلف	7
كتاب القضاء معنى القضاء والفرق بينه وبين الإفتاء	17
ثبوت حق القضاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله تعالى	18
ثبوت حق القضاء للأئمة عليهم السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم	20
ثبوت حق القضاء للفقيه من قبل الأئمة عليهم السلام	21
حرمي تصدي القضاء لغير الواجد للشرائط	22
وجوب تصدي القضاء لواجد الشرائط كفاية	25
استحباب تصدي القضاء لمن يتق بنفسه	26
حرمة الترافع إلى قضاة الجور	28
موارد جواز الترافع إلى قضاة الجور	30
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال	32
أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما	35
حرمة أخذ الرشوة	36
موارد جواز أعطاء الرشوة	39
قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له أو عليه	42
ترافع ما حكم فيه قاض إلى قاض آخر	43
ما يجوز فيه الترافع إلى قاض آخر	46
اشتراط كون المترجم بينة عادلة	50
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك وهي أمور البلوغ	59
العقل والإيمان	60
العدالة	61
الاجتهاد المطلق	64
الذكورة	70
طهارة المولد	71
الأعلمية ممن في البلد	72
الضبط ، العلم بالكتابة ، البصر	74
طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي	75
لزوم ثبوت شرائط القضاء عند كل من المترافعين	77
لا بد للقاضي الحكم على طبق رأيه دون رأي غيره	78
حكم ما لو اختار كل واحد من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومة	79
حكم ما إذا كان المدعي عليه قاضيا	81
حول جواز تنفيذ حكم القاضي لحاكم آخر	82
حول جواز نقض حكم القاضي لحاكم آخر	84
جواز حكم القاضي بعلمه	86
جواز حكم القاضي على طبق حكمه السابق	96
جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص عن مستنده	99
عدم جواز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل	101
موارد جواز إمضاء حكم القاضي الأول	102
القول في وظائف القاضي وهي أمور الأول وجوب التسوية بين الخصوم إذا كانا مسلمين	105
الثاني عدم جواز تلقين أحد الخصمين	110
الثالث لزوم سماع الدعوى بالأول فالأول	113
القول في شروط سماع الدعوى تشخيص المدعي والمنكر	121
يشترط في سماع الدعوى أمور الأول البلوغ	123
السادس معلومية المدعى به	129
السابع وجود المدعى عليه	132
الثامن الجزم في الدعوى	133
التاسع تعيين المدعى عليه	136
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاقه في سماع الدعوى	138
لزوم إبراز الدعوى بنحو الظن والاحتمال إن لم يكن جازما	139
حكم ما لو كان المدعي مرددا بين الاثنين	140
جواز القضاء على الغائب	141
اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس	149
لزوم إحضار المدعى عليه للحاكم لو التمس المدعي	151
فصل في جواب المدعى عليه القول في الجواب بالإقرار أحكام إقرار المدعى عليه بالحق	153
حقيقة الحكم وما يعتبر فيه	159
عدم وجوب كتابة الحكم إلا إذا توقف عليه استنقاذ الحق	160
إلزام المقر بالتأدية لو كان واجدا	161
جواز حبس المقر لو شك في إعساره حتى يتبين حاله	169
القول في الجواب بالإنكار حكم إنكار المدعى عليه دعوى المدعي	173
عدم جواز إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعي	174
سقوط دعوى المدعي مع حلف المنكر	176
وجوب نقض الحكم لو تبين للحاكم كون الحلف كاذبا	180
كيفية سقوط حق المدعي بالحلف	183
جواز رد اليمين للمنكر على المدعي	185
حكم نكول المنكر	188
حكم ما لو قال المدعي « لي بينة »	198
عدم تعين إقامة البينة على المدعي	201
عدم اشتراط ضم يمين المدعي في الحكم بالبينة إلا في الدعوى على الميت	225
فروع في الدعوى على الميت	231
القول في الشاهد واليمين جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي	235
جواز القضاء في الديون بشهادة امرأتين ويمين المدعي	245
شمول الدين لكل حق مالي في الذمة	246
تقديم الشاهد على اليمين	247
في رجوع الشاهد عن شهادته	250
حكم سكوت المدعى عليه لا لعذر	253
جواب المدعى عليه بقوله « ليس لي وهو لغيرك »	265
جواب المدعى عليه بقوله « إن المدعي أبرأ ذمتي » ونحو ذلك	269
القول في أحكام الحلف لزوم الحلف بالله	271
عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر	278
عدم ترتب الأثر على الحلف بغير الله	284
في كيفية حلف الأخرس	286
عدم اشتراط العربية في الحلف	289
حلو التغليظ في الحلف	290
عدم جواز التوكيل في الحلف	299
لزوم كون الحلف في محلس القضاء	300
وجوب كون الحلف على البت	304
عدم جواز الحلف على مال الغير	308
ثبوت اليمين في الدعاوي المالية وغيرها دون الحدود	315
استحباب وعظ الحالف للقاضي	319
حكم يد الوكيل والأمين والمستأجر والغاصب	328
حكم يد الاثنين على شئ واحد	329
حكم اليد مع وقوع النزاع	331
تنازع الزوجان في متاع البيت	339
تعارض اليد الحالية مع اليد السابقة	347
تعارض البينات	350
خاتمة وفيه فصلان الفصل الأول كتاب قاض إلى قاض عدم نفوذ الحكم بالإنشاء كتبا	371
كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر	373
معنى إنفاذ حكم الحاكم	378
ما يعتبر في جواز شهادة البينة وفي قبولها هنا	380
حكم إقرار المدعى عليه أو إنكاره عند الحاكم الثاني مع كونه مشهودا عليه	386
الفصل الثاني في المقاصة شرائط جواز المقاصة	391
عدم جواز المقاصة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقة	417
حكم ما لو كان المطلوب مثليا وأمكن المقاصة من ماله المثلي وغيره	422
جواز المقاصة فيما لو أمكن أخذ المال بمشقة	425
جواز المقاصة لو كان الحق دينا وكان المديون جاحدا أو مماطلا	430
جواز المقاصة لو توقف أخذ حقه على التصرف في الأزيد	431
حكم التقاص من المال المشترك	440
عدم جواز التقاص فيما لو كان له حق ومنعه الحياء أو الخوف	443
عدم جواز التقاص لغير ذي الحق	444
جواز التقاص من الدين	445
حكم التقاص من مال من عليه الزكاة والخمس	447
توقف المقاصة على الأخذ والتسلط على مال الغريم	452
عدم توقف التقاص على إذن الحاكم	453
وجوب رد ما أخذه مقاصة لو تبين خطؤه في دعواه	454
جواز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق	455
جواز التقاص لكل من الشريكين بمقدار حصته	457
عدم الفرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية	458
كتاب الشهادات القول في صفات الشهود وهي أمور الأول البلوغ	461
الثاني العقل	474
الثالث الإيمان	477
الرابع العدالة	506
الخامس طيب المولد	548
السادس ارتفاع التهمة	555
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا اعتبار العلم واليقين بالمشهود به	591
كفاية التسامح والاستفاضة في جواز الشهادة إذا أفاد العلم	602
عدم جواز الشهادة بمقتضى الأمارات والأصول الشرعية	603
جواز تحمل الشهادة للأعمى والأصم وأداؤها	615
القول في أقسام الحقوق وهي قسمان حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ما يثبت به حقوق الله تعالى	619
حكم شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية	626
ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد . . . وبامرأتين ويمين المدعي	631
قبول شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن الرجل	638
قبول شهادة النساء في الوقف	642
عدم قبول شهادة النساء فيما يوجب القصاص	643
قبول شهادة النساء في كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه	648
اعتبار أربع نساء في كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات	652
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل	656
فروع عدم اشتراط الشهادة في العقود والإيقاعات إلا الطلاق والظهار	663
حكم الحاكم تبع للشهادة	664
حكم تحمل الشهادة إذا دعي إليه	666
وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه	672
القول في الشهادة على الشهادة قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس	682
عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود	683
عدم قبول شهادة الفرع إلا لعذر	694
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع	696
القول في اللواحق اعتبار توارد الشاهدين على شئ واحد	701
حكم اختلاف الشاهدين في خصوصيات الواقعة	705
حكم ما لو شهدا عند الحاكم وماتا أو جنا قبل الحكم	708
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم	712
رجوع الشاهدين أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة	713
رجوع الشاهدين بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به	716
رجوع الشهود بعد الحكم إن كان المشهود به ما يوجب القصاص	721
رجوع الشهود بعد الحكم إن كان المشهود به ما يوجب الحد	723
حكم ما لو شهدوا بالزور	726
لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما	729
لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير	732
وجوب تعزير شاهد الزور	735

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 738

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست