وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ( 15 ) كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلَّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص ( 16 ) .

643