كفاية الأصول - الآخوند الخراساني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 481

تقديم	3
المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم	7
توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )	17
عدم صحة السلب	19
ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	22
القدر الجامع على القول بالصحيح	24
تصوير الجامع على القول بالأعم	25
الوضع والموضوع له في العبادات عامان	27
وجوه القول بالصحيح	29
وجوه القول بالأعم وردها	30
اتحاد المعنى الاسمي والحرفي	42
كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	44
برهان التضاد	46
عدم استناد التبادر إلى الإطلاق	47
ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	49
التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	50
بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	51
معنى البساطة مفهوما	54
الطلب والإرادة	64
التوفيق بين العدلية والأشاعرة	66
الإرادة التكوينية والتشريعية	67
شبهة الجبر ودفعها	68
توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه	73
المرة والتكرار	77
المراد بالمرة والتكرار	78
في ما يحصل به الامتثال	79
إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره	83
إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	84
أنحاء الفعل الاضطراري	85
إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	86
الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية	87
تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	91
تحقيق الشرط المتأخر	93
تقسيمات الواجب	94
كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة	96
إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	97
فائدة إنشاء الوجوب المشروط	98
وجوب المعرفة والتعلم	99
تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة	101
الاشكال على الواجب المعلق ودفعه	102
الفرق بين المشروط والمعلق	103
وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها	104
تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	105
حكم الشك في النفسي والغيري	108
مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	109
كيفية عبادية الطهارات الثلاث	111
اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	112
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك	113
المقدمة الموصلة	115
الرد على القول بالمقدمة الموصلة	116
استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة	117
المناقشة في أدلة صاحب الفصول	118
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	121
الأصلي والتبعي	122
حكم أخذ الأجرة على الواجبات	124
دفع توهم المقدمية بين الضدين	130
ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	135
الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	136
الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع	138
الفصل التاسع الوجوب التخييري	140
نفي التخيير بين الأقل والأكثر	142
الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر	144
الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر	145
تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	151
اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع	153
في ما يستكشف به المناط	155
ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	156
الفرق بين الاجتماع والتعارض	157
مختار المصنف	160
بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها	161
أقسام العبادات المكروهة	162
الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة	163
الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة	164
الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	165
دليل ثالث للمجوزين وجوابه	166
حكم الاضطرار بسوء الاختيار	168
حكم توسط الأرض المغصوبة	169
جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام	170
بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة	171
عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج	173
تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	175
ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	177
ج - الاستقراء	178
التنبيه الثالث إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	179
أنحاء تعلق النهي بالعبادة	185
عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	187
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار	188
هل يدل النهي على صحة متعلقة	189
نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة	195
فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	196
تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	197
ضابط أخذ المفهوم	198
توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه	199
إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر ؟	201
عدم لزوم محذور من نفي التداخل	204
التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	205
فصل في مفهوم الوصف	206
تحرير محل النزاع	207
فصل في مفهوم الغاية	208
مفاد كلمة الإخلاص	210
دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر	211
فصل في بيان ما دل على العموم	217
فصل في تحقيق العام المخصص	218
المخصص اللفظي المجمل مصداقا	221
عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	224
في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم	225
فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	226
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	228
توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	230
فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	231
فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	232
فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	233
فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	234
فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	235
المناقشة في أدلة المانعين	236
فصل في تعارض العام والخاص وصوره	237
ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا	240
حكم الجمع المعرف باللام	245
د - النكرة	246
فصل في مقدمات الحكمة	247
الأصل كون المتكلم في مقام البيان	248
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	251
الأمر الثاني مبحث التجري	259
عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	260
المناقشة في دليل المحقق السبزواري	262
الأمر الرابع بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه	266
امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده	267
حجية القطع الطريقي مطلقا	270
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	274
الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	277
دفع محذور اجتماع الحكمين	278
تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	279
أدلة المحدثين والمناقشة فيها	282
اختلاف القراءات	285
تقرير الانسداد الصغير	287
حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه	290
فصل الشهرة في الفتوى	292
فصل حجية الخبر الواحد	293
أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها	294
الاستدلال بآية النفر	298
الاستدلال بآية الكتمان	299
الاستدلال بآية السؤال	300
الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد	303
الوجه الثاني ما ذكره في الوافية	305
الوجه الثالث ما افاده بعض المحققين	306
دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق	316
موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	317
عدم صحة الصرف والتقييد	318
الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره	319
طرق تعميم النتيجة على الكشف	323
فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة	324
تقرير الاشكال وجواب المصنف	325
الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها	326
فصل في الظن المانع والممنوع	327
حكم الظن في الأصول الاعتقادية	329
وجوب المعرفة	330
عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين	331
الترجيح والوهن بالظن	332
الترجيح والوهن بمثل القياس	333
فصل في أصالة البراءة	338
الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "	340
حديث الحجب والحل	341
التقرير الثاني أصالة الحظر	347
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه	350
التسامح في أدلة السنن	352
الثالث أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية	353
الرابع حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	354
عدم جريان البراءة العقلية في المقام	356
المناط في الترجيح شدة الطلب	357
فصل أصالة الاحتياط المقام الأول الدوران بين المتبائنين	358
بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	359
الثاني شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	361
المقام الثاني الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين	363
عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا	365
رفع الجزئية بحديث الرفع	366
الرابع تعذر الجزء أو الشرط	369
قاعدة الميسور	370
تذنيب الدوران بين الجزئية أو الشرطية . وبين المانعية أو القاطعية	372
المراد من نفي الضرر	381
نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية	382
نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية	383
تقريب الاستدلال بالصحيحة	389
المراد من هيئة لا تنقض اليقين	391
الجواب عنها	394
الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى	396
الاستدلال بخبر الصفار	397
الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	398
تحقيق حال الوضع	399
النحو الثاني ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي	401
النحو الثالث ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف	402
في معنى الملكية	403
التنبيه الثالث في أقسام الاستصحاب الكلي	405
التنبيه الرابع جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	407
الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي	408
تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه	410
إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده	413
التنبيه السابع الأصل المثبت	414
الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت	415
التنبيه العاشر في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	418
عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى	423
اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	426
المناط في الاتحاد هو النظر العرفي	427
ورود الأمارة على الاستصحاب	428
عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب	429
تقدم الأصل السببي على المسببي	431
تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها	432
تقدم الاستصحاب على القرعة	433
المناقشة في الوجوه المذكورة	447
فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة	451
وجه عدم انقلاب النسبة	452
ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه	456
القسم الثالث ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر	459
القسم الرابع ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة	460
الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه	465
صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية	471
في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه	478
الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها	479

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 481

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست