ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع [1] أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الامر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة .
وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب :
أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ، لكونه مقدمة وجوبية لا وأما على المختار لشيخنا العلامة [2] - أعلى الله مقامه - فلانه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب ، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فإنه جعل الشئ واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب ؟ وهل هو إلا طلب الحاصل ؟
نعم على مختاره - قدس سره - لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه ، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، وذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي ، والواجب إنما هو استقبالي ، كما يأتي في الواجب المعلق [3] ، فإن الواجب المشروط على مختاره ، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول [4] من المعلق ، فلا تغفل .
هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات ، وأما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه ، لكنه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام

[1] كما في مطارح الأنظار / 44 .
[2] من رجوع الشرط إلى المادة لبا ، مطارح الأنظار / 45 - 46 و 52 ، في مقدمة الواجب .
[3] سيأتي في الصفحة 103 من هذا الكتاب ، عند قوله : وربما أشكل . . . الخ .
[4] الفصول / 79 في آخر الصفحة .

99