يخفى .
وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين :
الأول [1] : الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار .
وفيه : إنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الاخبار عليه .
الثاني [2] : إن الظن الغير المعتبر ، إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع ، وأن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وإن كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيدا .
وفيه : إن قضية عدم اعتباره لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ، ليترتب عليه آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لابد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب ، ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل [3] ، فتأمل جيدا .
تتمة : لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع ، وعدم

[1] هذا هو الوجه الأول في استدلال الشيخ ( ره ) على تعميم الشك ، في الامر الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب ، فرائد الأصول / 389 .
[2] هذا هو الوجه الثالث في استدلال الشيخ ( ره ) على تعميم الشك ، في الامر الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب ، فرائد الأصول / 398 .
[3] راجع فرائد الأصول ، الامر الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب / 389 .

426