التي ذكرناها ، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر [1] وغيره ، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات [2] ، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها ، في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل [3] الشرطية ، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علة ، كما أنه في الحكم الغير الشرعي ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى .
نعم ، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها ، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب الغير الشرعية ، فهو وإن كان له وجه ، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد .
ثم إنه لا وجه للتفصيل [4] بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه ، واختيار عدم التداخل في الأول ، والتداخل في الثاني ، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني ، لأنه من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد ، بخلاف الأول ، لكون كل منها سببا ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسد .

[1] فخر المحققين أبو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلي ، ولد سنة 682 ، فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف كان والده العلامة يعظمه ويثني عليه ، له كتب منها " غاية السؤل " و " شرح مبادئ الأصول " . توفي سنة 771 ه‌ . ( روضات الجنات 6 / 230 رقم 591 ) .
[2] حكى الشيخ الأعظم ( ره ) نسبته إلى فخر المحققين ( ره ) واحتمل تبعة النراقي ( ره ) له في العوائد / مطارح الأنظار / 175 في الهداية 6 من القول في المفهوم والمنطوق .
[3] في " ب " : الجملة .
[4] المفصل هو ابن إدريس في السرائر / 55 ، عند قوله ( قده ) : فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة . . . الخ .

205