للزوم لغويته بدونه ، ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال [1] للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر ، من دعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنها تنافيهما ، كما لا يخفى ، لكنها ممنوعة ، فإن اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لاجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له عليهم الحجة البالغة .
ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [2] . وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان .
وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب .
وقد أورد [3] عليها : بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي ، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية .
وفيه : إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام ( عليه السلام ) كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن [ أهل ] [4] الذكر والعلم ، ولو كان السائل من أضرابهم ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا ، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل

[1] دفع لما أورده الشيخ - من الاشكالين الأولين في آية النفر - على الاستدلال بهذه الآية ، فرائد الأصول / 81 .
[2] النحل : 43 ، الأنبياء : 7 .
[3] هذا هو الايراد الثالث للشيخ على الاستدلال بالآية ، فرائد الأصول / 82 .
[4] أثبتناها من " ب " .

300