مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام - السيد عبد الأعلى السبزواري

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري جلد : 1 صفحه : 544

المقدمة	5
طرق إحراز صحة العمل إما بالاجتهاد ، أو الاحتياط ، أو التقليد	7
عدم الموضوعية لهذه الطرق	8
أقسام الاحتياط	10
جواز الاحتياط ولو كان مستلزما التكرار ، والجواب عن أدلة المانعين عنه	11
جواز الاحتياط لا بد وأن يستند إلى الاجتهاد أو التقليد	12
معنى التقليد والأخبار الواردة فيه	14
اعتبار التعيين في المجتهد وعدمه	17
( الثالث ) البقاء على تقليده مع الموافقة لرأي الحي	21
( الرابع ) البقاء على تقليده مع المخالفة لرأي الحي	22
فروع وفي المناط في الموافقة والمخالفة وموردهما	23
وجوب تقليد الأعلم	25
التخيير بين المجتهدين المتساويين ، وهل يجب اختيار الأورع ؟	30
الاجتهاد والأعلمية هل يثبتان بقول مطلق بالثقة ؟	36
حكم الظن بالأعلمية	37
شرائط مرجع التقليد وبيان أدلتها	38
الكلام في العدالة التي هي من المفاهيم اللغوية	43
حكم التجزي بالنسبة إلى العدالة	49
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط	53
وجوب تعلم العبادات والأحكام الابتلائية	55
فرعان حكم ما لو اطمأن بعدم الابتلاء في أثناء العمل فاتفق الابتلاء	56
جواز التبعيض في التقليد	59
حكم تقليد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم	60
حكم ما إذا قلد المجتهد بتخيل أنه زيد فبان غيره	61
كفاية التقليد الصحيح في القضاء وفصل الخصومة	69
وجوه تحقق الإعانة وشرائطها ، والإشارة إلى قاعدة الإغراء للقبيح	72
قاعدة وجوب دفع المنكر	78
حرمة الشهادة عند غير الأهل . وحكم المال المأخوذ بحكمه	79
فروع وفيها حكم من قضى اتفاقا مع عدم كونه أهلا	82
يشترط في المفتي والقاضي العدالة وكفاية الاطمئنان بتحققها	84
فروع وفيها وجوب الإعلام مع السؤال	88
في تعارض نقل الفتوى	106
من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم	107
إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات وقلد من يقول بوجوب البقاء أو جوازه	108
ما يتحقق به التقليد	109
وجوب التقليد في كيفية الاحتياط وتشخيص موارده	112
الموارد التي لا يجوز التقليد فيها	113
المجتهد المجهول الحال لا يجوز تقليده ، ولا يثبت له وظائف المجتهد	118
عدم كفاية الظن برأي المجتهد إلا إذا استند إلى حجة	119
معنى الطهور	125
الماء المضاف لا يرفع الحدث والخبث مطلقا وأدلة ذلك	126
انفعال ماء المضاف بملاقاة النجس وإن كان كثيرا ، وحكم انفعال المائعات غير الماء	130
المناط في الانفعال وكيفيته	135
حكم التدافع في ملاقاة الطاهر للنجس	136
حكم تردد المايع بين كونه مطلقا أو مضافا	138
قول الشيخ رحمه الله في اعتبار عدم تغير الماء المعتصم بوصف المضاف والمناقشة فيه	141
شروط انفعال الماء المطلق	144
قاعدة أن الماء الواحد في سطح واحد لا يختلف حكمه	151
حكم ما لو وقع النجس في الماء فلم يتغير إلا بعد مدة	152
صور الشك في التغير وعدمه ، وحكم الشك في استناد التغير	153
اعتصام الجاري ولو كان أقل من الكر ، وبيان أدلته	160
( فصل في الراكد بلا مادة ) أدلة عدم انفعال ماء القليل والمناقشة فيها	168
تفصيل المحدث الكاشاني والمحقق الخراساني ( قدس الله سرهما ) بين النجس والمتنجس ، والمناقشة فيه	169
انفعال ماء القليل بما لا يدركه الطرف من الدم	177
اعتبار الدقة في تحديد الكر	187
إذا جهل السابق من الملاقاة والكرية في الكر المسبوق بالقلة الملاقي للنجاسة	191
قاعدة في تنجز العلم الإجمالي	194
إذا وقعت نجاسة في أحد مائين يعلم إجمالا بكرية أحدهما	195
يشترط في اعتصام ماء المطر دوام التقاطر من السماء	206
المطر مطهر للماء القليل النجس وعاصم له	211
كيفية تطهير الأرض النجسة بالمطر	212
فروع مطهرية ماء المطر وأنه يعتبر في عاصمية التقاطر على النجس من السماء بلا واسطة شئ فلو تقاطر على شئ ثم وقع منه لم يعصم ولم يطهر ، وكما أنه لو تقاطر على النجس وترشح على شئ طاهر لم ينجس	213
( فصل في ماء الحمام ) المراد من ماء الحمام	216
الأخبار الواردة في ماء الحمام وبيان دلالتها	217
عدم انفعال ماء الحمام	219
الأقوال في ماء الحمام	220
( فصل في ماء البئر ) المراد من البئر	223
الأقوال في ماء البئر	224
اعتصام ماء البئر إذا كان له مادة نابعة	225
الاستدلال على انفعال البئر والمناقشة فيه	226
الكلام في اعتبار الدفعة في القاء الكر	229
جريانها في جميع الموضوعات ، وتقدمها على جميع الأصول والقواعد	237
إذا تعارض شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة	243
الكلام في الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال الغسالة من الحدث الأكبر	249
عدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث	255
أدلة القائلين بطهارة الماء المستعمل في رفع الخبث ، والمناقشة فيها	256
بيان ما هو المختار	260
حكم الشك في وصول نجاسة من الخارج	267
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور أو غير محصور	270
إذا تردد الماء بين النجاسة والإضافة أو تردد بين الغصبية والإضافة	272
حكم ما إذا انحصر الماء في المشتبهين	274
حكم الوضوء أو الغسل من المائين المشتبهين	276
فصل في الأسئار معنى السؤر	279
أقسام السؤر	280
فروع وفيها نجاسة سؤر نجس العين وطهارة سؤر طاهر العين	281
معنى المتهمة	283
فصل في النجاسات مفهوم النجاسة النجاسات اثنتا عشرة ( الأول والثاني ) البول والغائط من غير مأكول اللحم بشرط أن يكون له دم سائل	284
الكلام في بول وخرء الطيور المحرمة	287
طهارة بول وغائط حلال اللحم أو مكروهه	294
طهارة بول وغائط ما لا نفس له ولو كان محرم الأكل	296
حكم ملاقاة النجاسة في الباطن وأقسام الملاقاة	297
الكلام في بيع البول والغائط من الحيوان المشكوك حلية لحمه ، والكلام في أصالة عدم التذكية	300
طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج	304
( الرابع ) الميتة من كل ما له دم سائل	305
نجاسة ميت الإنسان	307
نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة وطهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين	308
الكلام في الإنفحة	311
نجاسة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة	314
حكم ميتة ما لا نفس له	320
قاعدة « أن كلما كان قابلا للتذكية ولم يذك شرعا فهو ميتة »	322
بيان أمور هل يكون لليد والأرض السوق موضوعية أو أن اعتبارها من حيث الكشف ؟	325
الجلود المجلوبة من بلاد الكفر	326
ملاقاة الميتة لا توجب النجاسة إن كانت بلا رطوبة	331
قاعدة ( كل يابس ذكي )	332
طهارة ما لا نفس له ، وكذا ما كان من غير الحيوان	341
طهارة الدم المتخلف في الذبيحة وما يشترط فيها	342
نجاسة العلقة المستحيلة من المني ، وحكم نقطة الدم في البيض	344
حرمة أكل الدم مطلقا ، وحكم دم الأبيض	345
طهارة الشئ الأصفر الخارج من الجرح أو الدمل . وكذا الرطوبة الخارجة عند حك الجسد	348
المناط في تحقق الكفر	371
حكم منكر الضروري ومراتب الإيمان والكفر	372
صحة اسلام ولد الكافر إذا كان عن بصيرة ، وما يتصور في منع اسلامه والمناقشة فيه	378
الكلام في المفوضة والقائلين بوحدة الوجود	387
حكم غير الاثني عشرية من فرق الشيعة	388
من شك في إسلامه وكفره طاهر	391
النصوص الدالة على طهارة الخمر والمناقشة فيها	393
نجاسة كل مسكر مائع بالأصالة	396
لا فرق في حرمة العصير العنبي بين غليانه بالنار أو بغيرها كالنشيش بالشمس الكلام في العصير التمري	402
حكم العصير الزبيبي	403
حرمة العصير إذا صار دبسا قل ذهاب ثلثيه	408
حقيقة الفقاع والأخبار الواردة فيه	411
حكم عرق مطلق الجلال من الحيوان	418
الكلام في المسوخات	419
البحث في الوسواس من جهات	426
كفاية الشهادة بالاجمال ، وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمالين والتعيين	432
لا يشترط في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ولا أن يكون في يده	436
لا تسري النجاسة من السافل إلى العالي	439
إذا شك في أحد المتلاقيين أو سراية الرطوبة	440
المناط في الميعان سراية النجاسة لتمام الجسم الملاقي لها	442
يعتبر في تنجس الرطوبة المسرية مجرد الميعان	444
المتنجس لا يتنجس إلا إذا اختلف حكمهما	445
إذا شك في ملاقاة المتنجس لنجس له أثر خاص	447
الكلام في أن المتنجس منجس	448
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجس	456
( فصل يشترط في صحة الصلاة ) يجب إزالة النجاسة عن البدن وأجزائه واللباس إلا ما استثني	457
الاحتمالات في مانعية النجاسة عن الصلوات والمناقشة فيها	458
اعتبار طهارة موضع السجود	459
الأشكال على صحيح ابن محبوب الوارد في تطهير الماء والنار للجص الذي يوقد عليه . بالعذرة وعظام الموتى	460
حكم تطهير المسجد إن توقف على تخريب شئ منه	469
فروع وفيها لو أخرج فرش المسجد إلى محل آخر يجري عليه حكم الغصب	473
الكلام في ما إذا رأي الجنب نجاسة المسجد	475
وجوب تطهير المصحف كفائي ، وكذا ما يصرف لتطهيره	481
يحرم التسبيب لأكل الغير للنجس أو شربه	484
قاعدة حرمة التسبيب إلى الحرام	485
قاعدة حرمة تقرير الجاهل على جهله	488
( فصل إذا صلى في النجس ) تبطل الصلاة إذا صلاها في نجس عن علم وعمد . وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم وكذا عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة	492
المناقشة في قول صاحب الحدائق	496
حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة	501
إذا اعتقد خطأ أن الدن من القسم الطاهر أو اعتقد أنه بمقدار العفو لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن ذلك	506
حكم الصلاة إذا انحصر ثوبه في النجس	507
حكم الصلاة لو علم اجمالا بنجاسة أحد الثوبين	510
دوران الأمر بين رفع الخبث أو الحدث	514
( فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ) وهي أمور ( الأول ) دم الجروح والقروح ما لم تبرء	516
اعتبار لزوم المشقة النوعية في الإزالة ومراتب المشقة	517
عدم العفو عن الدماء الثلاثة ولا دم نجس العين والميتة وغير المأكول	524
حكم تفرق الدم في البدن أو اللباس	525
المناط سعة الدرهم لا وزنه ، وبيان حده	527
حكم الشك في أن الدم الأقل هل هو من المستثنيات أو لا ؟	529
الكلام في المحمول إذا كان من الأعيان النجسة	536
حكم الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح	538
( الخامس ) ثوب المربية للصبي	539
يشترط غسله في كل يوم مرة	540
يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها	541

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري جلد : 1 صفحه : 544

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست