تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك [ 123 ] .
وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن [ 124 ] ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم [ 125 ] ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور [ 126 ] ، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء [ 127 ] . وإن لم يقدر

107