سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) - الشيخ حسن العصفور

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 432

الاسلام شرط في المنوب عنه واستدل عليه بأمور خمسة	12
جواز النيابة عن المميز والمجنون	14
عدم تمامية ما استدل به	17
قصد النيابة شرط في الصحة	20
صحة النيابة بالتبرع والإجارة	21
لو مات النائب في الطريق	23
لو أفسد الأجير الحج	24
مقتضى القاعدة في القصد	25
لو مات النائب قبل أداء العمل	27
فائدة في عموم الضمان للأمر التبعي ولتوابع العمل المأمور به	31
دفع ما استدل به	32
لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه	33
لفتة رجالية في السند	37
أجرة الأجير في فرض العدول	39
وأما بحسب الروايات في المقام	40
في المسألة مقامات المقام الأول في كلمات الأصحاب	41
المقام الثاني في تحقيق الحال	42
المقام الخامس في تعدد وقوع الإجارة من الفضولي والمالك	44
فائدة في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود	46
كون الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة	53
الفساد لا يعني بطلان الماهية بل بمعنى الخلل	54
اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة	58
مشروعية أصل التبرع	60
لثانية في جواز التبرّع عن الميت بالمندوب مع اشتغال ذمّته بالواجب ولو قبل الاستئجار عنه للواجب .	61
لثالثة في جواز التبرّع عن الحي في الفروض المتقدمة .	62
- صل في الوصية بالحج	67
ثمّ إنّه قد استشكل في اجراء الاستصحاب في حق الميت بأمور	71
إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها	72
لو أوصى بالحج وعيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن	74
الأولى لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة فلم تفي بذلك	77
وللمسألة صور الأولى في حال أن المال لم يفي	78
إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ ولزم	83
لو مات الوصي بعد القبض من التركة أجرة استئجار وشك في أنه استأجر الحج إذا قبض الوصي بعد القبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير فلا يضمن	88
استحباب الطواف مستقلاً	93
لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الاسلام	95
يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره	100
فصل في الحج المندوب	102
يشترط في الحج الندبي إذن الزوج	104
للروايات الدالة على الوجوب	108
ومحصل الأدلّة	111
الجهة الثانية في فورية العمرة	117
الجهة الثالثة إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر	119
الجهة الثالثة تجب لدخول مكة وفيها صور ثلاث	124
الثالث في من استثني من وجوب الاحرام للدخول .	130
هذا ويتحصل من الجواهر أن الأقوال في المسألة	132
وتنقيح الحال	133
وهل شهر النسك هو بالاهلال أو الاحلال ؟	136
عمدة ما استدل به	140
نكتة رجالية	141
تنبيه	143
ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج	145
من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع	147
فصل في أقسام الحج	152
كون الفرض على النائي التمتع	153
الجهة الثالثة تحديد المسافة حدّ البعد الموجب للتمتع	158
واستدل للقول الأول بالروايات منها	159
من كان من أهل مكة وخرج منها وأراد الدخول جاز له أن يأتي بالتمتع	170
الآفاقي إذا أقام في مكة وتحققت الاستطاعة في وطنه	174
إذا استطاع بعد إقامته في مكة	175
واستدلّ للقول الأول	181
واستدلّ للقول الثاني	182
ويستدل للقول الثالث بالروايات الخاصة	184
فصل في حج التمتع	189
قاعدة عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك	194
الأول في كون مكة ميقات لحج التمتع .	200
يشترط مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد	202
حكم الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحج	207
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول لغيره اختياراً	216
مقتضى القاعدة	220
الطائفة الثانية ما دلّ على كون الحد هو زوال عرفة	224
الطائفة الثالثة ما دلّ على إنّ غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها	225
يتحصل من الفرع الرابع والثاني قاعدة عامة	234
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتها	235
لو حاضت المرأة وهي في طواف عمرة التمتع	240
أما الروايات في المقام	242
القرائن على أن ذو الحليفة كله ميقات	248
الجحفة ليست ميقاتاً أولياً اختيارياً لمن يأتي عن طريق المدينة	251
بلحاظ الدخول في دائرة المواقيت	255
الثاني العقيق ،	257
هذا والجمع بين الطوائف كالتالي	260
الثالث الجحفة ،	261
الخامس قرن المنازل	264
بحث لغوي تاريخي	265
حصيلة البحث اللغوي والتاريخي	270
الشواهد على كونه المحرم ( ( الهدى ) )	272
السابع دويرة الأهل ،	275
الكلام في مقامين الأول من كانت دويرية أهله بين المواقيت البعيدة ومكة	276
وأما الثاني ميقات أهل مكة	277
الثامن فخّ ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع	280
محاذاة أحد المواقيت الخمسة والبحث في جهتين	284
الجهة الأولى في تقرير مفاد العمومات الواردة في المواقيت الخمسة	285
الجهة الثانية في الروايات الخاصّة الواردة في المحاذاة	291
الجهة الثالثة في دعوى المعارضة لما تقدم	294
فائدة جدّة ميقات للتمتع	300
الجهة السابعة في المحاذاة الجوية	306
الجهة الثامنة لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين	307
أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة	308
يستثنى من ذلك من نذر الاحرام قبل الميقات	315
ويستثنى من أراد ادراك عمرة رجب وخشي الفوت	319
الجهة الثانية في عموم الحرمة الوضعية والتكليفية	321
الثاني لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام	324
لو لم يتمكن من لبس الثوبين لمرض	330
وفي المسألة فرعين الأول لو لم يتمكن من نزع المحيط	331
الفرع الثاني لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام	334
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم	335
لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة	339
يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة ،	359
قاعدة انعقاد الاحرام مطلقاً ولو بالاهلال لنسك باطل	365
يستحب الشرط عند إرادة الاحرام . . . وفي البحث جهات	373
فائدة في ادخال احرام بنسك في احرام بنسك سابق في الجملة	379
الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الستّ	382
( 1 ) حكاية الأقوال	383
ما يستدل به للأربع	384
صور التلبية	386
الجهة الأولى في العاجز عن اتيان التلبية بالوجه الصحيح	389
الجهة الثالثة في معنى التلبية وكون ( ( إنّ الحمد . . . ) ) وصل بها أو مستأنفة ،	392
لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته ، ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ،	393
الجهة الثالثة يتخير في حج القران بين التلبية والتقليد	397
في تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة	404
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة	410
الفرض الثاني المعتمر بعمرة مفردة إذا أحرم من المواقيت البعيدة يقطع التلبية عند دخوله الحرم .	412
الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد	418
الجهة الثالثة في عموم لبس الثوبين للمرأة .	422
الجهة الرابعة كيفية لبس ثوبي الاحرام	423
الجهة الخامسة في لزوم تقديم اللبس على النيّة والتلبية .	424

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 432

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست