- صل في الوصية بالحج ( مسألة 1 ) : إذا أوصى بالحج ، فان علم إنّه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث . نعم لو صرّح باخراجه من الثلث اخرج منه ، فان وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الاسلام والحج النذري والافسادي لأنّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل مع إنّ في بعض الأخبار إنّ الحج بمنزلة الدين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنياً كما مرّ سابقاً . وإن علم انه ندبي فلا اشكال في خروجه من الثلث . وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان ، يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنّه وجّه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو لا ، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل ، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً ، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك ، لكنه مشكل ، فإنّ العمومات مخصصة بما دلّ على إنّ الوصية بأزيد من الثلث ، تردّ إليه إلا مع إجازة الورثة ، هذا مع إنّ الشبهة مصداقية ، والتمسك بالعمومات فيها محل اشكال ، وأما الخبر المشار إليه وهو قوله - عليه السلام - : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جايز فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره ، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده ،

67