شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 372

وجوب الخُمس	3
مناقشة في تعميم الخمس للمنقول وغيره من الغنائم	6
الولاية المطلقة للإمام ( عليه السلام ) فيما يجعله من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح	11
استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام ( عليه السلام )	12
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام )	13
حكم الغنيمة إن كان الغزو في زمن الغيبة	16
الفداء والجزية وما صالحوا عليه من الغنائم التي يجب فيها الخمس	18
حكم المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة	21
جواز أخذ مال الناصب أينما وُجِد وتخميسه ابتداءً	22
حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده	24
اشتراط عدم غصبية المُغتَنَم	26
عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها	30
حكم السَّلَب من الغنيمة	31
كلام في موارد الشكّ في صدق المعدن	35
عدم الفرق في وجوب إخراج خمس المعدن في أرض مباحة كان أو مملوكة ، تحتها أو على ظهرها ، مسلم كان المخرج كافراً ذمّيّاً ، بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً	36
اعتبار النصاب وتحديده في المعدن عند تخميسه	37
هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها ؟	42
لو كان الإخراج على دفعات وبلغ المجموع نصاباً	45
لو أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً	47
لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	49
إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء	51
لو كان المعدن في أرض مملوكة	55
حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين	58
لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة	61
هل المعادن من الأنفال	63
جواز استئجار الغير لإخراج المعدن	65
حكم ما لو اتّجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه	68
إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه	69
الثالث الكنز	71
هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان بقصد الادّخار ؟	73
هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوقها ؟	74
اختصاص الكنز بالنقدين وغيرهما	75
المكان الذي يوجد فيه الكنز	77
لو وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام	78
حكم الكنز في أرض مبتاعة	85
استدلال الشيخ الأنصاري للزوم مراجعة البائع بروايتين	87
لو وجد الكنز في أرض وادّعاه المالك السابق	91
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز	94
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة	95
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول	97
الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه	98
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف السمكة المشتراة ، وكذا في الحيوانات	102
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً	112
اعتبار النصاب في الغوص وتحديده	113
اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن	115
إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص	118
هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقّف إخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده ، أو المعدن وحده ، أو في كلا العنوانين ؟	119
حكم العنبر إذا أُخرج بالغوص	120
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام	123
الاستدلال بروايات على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام	125
مصرف خمس المال المختلط هل هو للفقراء ؟	127
ما ذكره المحقّق الهمداني ( قدس سره ) بخصوص مصرف خمس المال المختلط	129
لو علم المقدار ولم يعلم المالك	133
اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط لو علم المالك وجهل المقدار	140
عدم الفرق في وجوب إخراج الخمس وحلَّيّة المال بعده بين كون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها	148
عدم الفرق في كفاية إخراج الخمس في حلَّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك	149
لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور	150
إذا كان حقّ الغير في الذمّة لا في عين المال	153
صور ثلاث في ثبوت حقّ الغير في الذمّة	156
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر ؟	159
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس	160
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ	164
هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس ؟	166
لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلَّق به الخمس	168
إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه	173
السادس الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم	174
هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار ؟	177
تعلَّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل	180
اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها	181
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء	182
لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار	184
عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه	186
لو اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس	188
لو أسلم الذّمي بعد العقد وقبل القبض	190
لو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض	191
عدم سقوطه الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم	192
السابع ما يفضل عن مؤونة سنته	194
روايات العامّة بخصوص هذا القسم	199
جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة	201
استثناء مؤونة الصرف	208
هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته ؟	209
وجوب الخمس في المال الموصى به	214
عدم وجوب الخمس في الميراث	215
هل يجب الخمس في حاصل الوقف الخاصّ ؟	217
هل يختصّ وجوب الخمس بإجازة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأُجرة المستلمة عن السنين العديدة	221
لو علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه	223
عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة	224
إذا اشترى شيئاً وعلم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه	227
حكم الزيادة العينيّة من النماء المنفصل أو المتّصل	228
حكم الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة	230
حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها قبل تمام السنة	233
حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها بعد تمام السنة	235
لو عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها	240
إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة	241
اشتراط استقرار الربح أو الفائدة في وجوب الخمس	246
مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها	250
المؤن المستثناة عن الربح	251
جواز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه	256
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة	260
مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة	264
أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح	266
لو كان الدين بعد حصول الربح	267
لو كان الدين من السنين السابقة	269
لو كان الدين في هذه السنة قبل ظهور الربح	271
وقت تعلّق الخمس بالربح	272
هل يجوز تأخير الخمس إلى نهاية السنة ؟	275
هل يجبر بالربح لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة ؟	278
لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواعٍ من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوعٍ منها	279
لو تلف بعض رأس المال في التجارة الواحدة	280
الخمس بجميع أقسامه متعلَّق بالعين	284
عدم وجوب إخراج الخمس من نفس المال	285
عدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الخمس	287
حكم الاتجار بالمال بعد استقرار الخمس وقبل إخراجه	288
هل يجوز التصرّف في بعض الربح ما دام الخمس منه باقياً في اليد مع قصد إخراجه من البقيّة ؟	289
لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً قبل انتهاء السنة	294
عدم الولاية للمالك على نقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه	297
حكم ما لو تجدّدت مؤن بعد إخراج الخمس	298
لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً	301
المدار في مصارف الحجّ على وقت إنشاء السفر	303
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له	304
اشتراط الإيمان في مصرف الخمس	313
اشتراط الفقر في الأيتام والحاجة في أبناء السبيل في بلد التسليم	315
هل يعتبر في المستحقّين العدالة ؟	316
عدم وجوب البسط على الأصناف	317
مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة	320
مستحقّ هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي	323
لو ادّعى النسب إلى هاشم	325
حكم دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته	327
عدم جواز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد	328
رجوع أمر مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) في زمان الغيبة إلى نائبه	329
هل يجوز للمالك دفع سهم السادة إليهم بنفسه ؟	333
جواز نقل الخمس من بلدٍ إلى آخر	334
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ	338
لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده	340
ولاية المالك على العزل وتعيين الخمس في المعزول	342
هل يجوز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ ؟	343
لو أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً	344
هل يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ؟	345
حكم ما لو انتقل إلى الشخص مالٌ فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه	346
نصوص في تحليل الخمس للشيعة تحليلاً مطلقاً	347
نصوص في نفي التحليل مطلقاً	349
نصوص تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين	351
لو انتقل ما لم يكن بنفسه متعلقاً للخمس ، بل الخمس ثابت في ذمّة من انتقل عنه لا في عين ماله	354
منها كل أرض ميّتة لا ربّ لها	362
منها ساحل البحار	366
منها رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية	367
الخاتمة	371

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 372

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست