ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ( * ) [1] ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ( * * ) [2] .

[1] شرح العروة 23 : 189 - 193 .
[2] في ص 285 - 286 . ( * ) وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً . ( * * ) في جواز الإجارة إشكال ، نعم يجوز أخذ أُجرة المدّة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس .

181