إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 379)

[ 2915 ] مسألة 39 : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ( * ) كما إذا باعه مثلاً [1] فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمةً أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .

[1] شرح العروة 23 : 390 . ( * ) لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً ويتعلَّق الخمس بالثمن ، وإذا كان المثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت .

173