ولا يعتبر في المستحقّين العدالة [1] وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها [2] .

[1] شرح العروة 24 : 151 .
[2] شرح العروة 24 : 152 - 156 .

316