شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 406

الزكاة وجوبها على كل مسلم مكلف وهي من ضروريات الدين ، ومنكره كافر	3
حكم مانع الزكاة	4
تحديد اليتيم بالبلوغ والاستدلال بحديث « ليس على مال اليتيم زكاة »	7
حكم زكاة مال الصبي بين القدمين وغيرهما	8
اعتبار ابتداء الحول من حين البلوغ	10
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والأدواري	16
حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما	17
هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا ؟	21
عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بمالكيته	22
تفصيل فيما إذا كان العبد مأذونا في التصرف من قبل المولى أم لا	23
لا زكاة على العبد من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال المكاتبة	27
رابعا أن يكون مالكا	29
عدم وجوب الزكاة في الموصى به ، والقرض إلا بعد القبض	31
الروايات الواردة في موارد العجز التكويني	34
عدم وجوب الزكاة في الوقف	37
هل تجب الزكاة في الرهن أم لا ؟	38
هل تجب الزكاة في منذور التصدق أم لا ؟	39
الاستدلال بوجوه من أن وجوب الوفاء بالنذر مانعا عن تعلق الزكاة	42
عدم سقوط الزكاة بمجرد النذر	47
المدار في التمكن من التصرف هو الصدق العرفي	48
حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية	49
حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الموضوعة الخارجية	51
قول في التعارض بين الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة في غلات غير البالغ	54
هل يثبت الاستحباب فيما إذا كان الاتجار بمال الصبي على وجه غير سائغ أو لا ؟	58
عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته	60
استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره	62
هل الاغماء والسكر ينافيان وجوب الزكاة إذا عرضا حال التعلق ؟	63
الاستدلال بوجوب الزكاة في موارد الاغماء والسكر	65
حكم ما لو شك حين التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التأريخين	69
حكم ما لو كان مسبوقا بالجنون وشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده وبالعكس ، وكذا في مجهول التأريخ	71
حكم ما لو كان الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل	73
هل يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول ؟	75
هل لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال تصرفا مالكيا ، أم لا ؟	76
حكم نماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حد النصاب	80
إذا تمكن من تخليص المال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك بسهولة ، فهل يجب إخراج زكاته أم لا ؟	81
حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا	84
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض	92
هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أم لا ؟	93
هل يختص التبرع بالمقرض ، أو يصح من الأجنبي أيضا ؟	96
هل يصح اشتراط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض ؟	97
حكم ما لو نذر التصدق بالعين الزكوية إن كان مطلقا غير مؤقت ولا معلقا على شرط	99
حكم ما لو نذر التصدق بالعين الزكوية إن كان مؤقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر	102
حكم ما لو كان معلقا على شرط	105
وجوه في الفرق بين حصول المعلق عليه قبل الحول أو بعده	107
حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضي الحول عليها	112
حكم ما لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول	114
استحباب الزكاة على ما لم يتمكن من التصرف فيه لو مضت سنتان أو أزيد ثم تمكن منه	115
حكم ما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا	117
هل تجب الزكاة على الكافر أم لا ، وهل تصح منه إذا أداها ؟	119
للإمام ( عليه السلام ) أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهرا ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ العوض منه	125
حكم ما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة والعين موجودة	128
وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة	131
الروايات الدالة على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها	134
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا ؟	139
استحباب الزكاة في الإناث من الخيل دون الذكور ، ودون البغال والحمير والرقيق إلا إذا اتجر في الأخير	141
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء	143
كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر	150
هل يجزئ ابن اللبون في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض	156
لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون ، فهل هو مخير في شراء أيهما شاء ؟	159
في البقر نصابان	161
بيان المرد من التبيع	166
فيما زاد عن النصاب الثاني هل يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين ؟	167
في الغنم خمسة نصب	168
انكار جماعة من أجلاء الأصحاب للنصاب الخامس	169
ما هي الفائدة في تشريع النصاب الخامس وجعله مستقلا ؟	170
البقر والجاموس جنس واحد ، كما لا فرق بين الإبل العراب والبخاتي ، وكذا الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وفي الكل لا فرق بين الذكر والأنثى	174
وجوب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب	175
هل يتعين دفع الزكاة من النصاب أو لا ؟	182
المدار في دفع الزكاة	186
هل الخيار للمالك دون الساعي أو الفقير	187
جواز اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما	189
المدار في قيمة الزكاة	193
جواز دفع الأنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس ، وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن ، والبقر والجاموس ، والإبل البخاتي والعراب جاز الدفع من أي الصنفين شاء	198
كلام في تحديد السوم	203
عدم الفرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار	205
هل مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة تخرج عن صدق السوم ؟	207
ثالثا أن لا تكون عوامل	208
هل يقدح العمل ولو في بعض الحول في صدق عدم كونها عوامل ؟	209
هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثاني عشر منجز مستقر أو أنه مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى آخر السنة ؟	215
اختلال بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر	216
هل تسقط الزكاة فيما لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار منها ؟	218
حكم ما لو كان المال الزكوي أكثر من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله	225
ارتداد المسلم أو المسلمة عن فطرة أو ملة في أثناء الحول أو بعده	226
تصدي الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه في اخراج الزكاة إن لم يتب المرتد	227
حكم ما لو أخرج الزكاة بنفسه حال الارتداد ثم تاب	228
حكم ما إذا كان الارتداد أثناء الحول	229
حكم ما لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال	231
هل يجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين وكان عنده أزيد من النصاب وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها ؟	232
قيام الدليل على أن المال لا يزكى في العام من وجهين	242
حكم ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق	245
حكم ما لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول	248
حكم ما لو طلق زوجته قبل الدخول وبعد حلول الحول	249
حكم ما لو تلف نصف الصداق قبل اخراج الزكاة	250
سماع قول المالك بلا بينة ولا يمين في عدم وجوب الزكاة في ماله	251
حكم ما لو اشترى نصابا وكان للبائع الخيار	252
الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام	256
النصاب الثاني في الذهب ومخالفة ابن بابويه ( قدس سره ) فيه	262
المراد من الدينار والدرهم إذا بلغا حد النصاب وجبت فيهما الزكاة	264
تحديد نصابا الفضة	265
ثانيا أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة	266
عدم الفرق في المسكوك بين سكة الإسلام أو الكفر	268
حكم المسكوك للمعاملة ولم يقع التعامل بعد فيه	271
هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة الاعتبار ؟	272
حكم اتخاذ الدرهم أو الدينار للزينة	274
ثالثا مضي الحول	278
عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول	283
عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وكذا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت	284
لا فرق في وجوب الزكاة بين الجيد والردئ من المسكوكين	285
حكم اخراج الزكاة إن كان النصاب كله جيد ، وأُخرى كله ردئ ، وثالثة مؤلف منهما	286
هل يجوز دفع الجيد عن الردئ بالتقويم ؟	287
تعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب	289
هل تجب الزكاة إذا بلغ الغش مقدار لا يصدق معه اسم الذهب والفضة ، أو عنوان الدرهم والدينار منهما وإن بلغ خالصهما النصاب	291
هل يجب الفصح والتفتيش لو شك في بلوغ الخالص منهما حد النصاب ؟	293
عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش إلا مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص	295
هل يجوز دفع المغشوش عن المغشوش ؟	296
حكم ما لو علم أكثرية أحد المخطوطين مرددا ولم يمكن العلم به	299
كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة	302
حكم ما لو ترك نفقة لأهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب	303
إذا كانت عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، فهل يجبر الناقص منها بالجنس الآخر	305
معنى السلت والعلس والكلام في وجوبهما وعدمه	307
جدول في حد النصاب بحسب المثقال الصيرفي	316
للغلات نصاب واحد على خلاف النقدين والأنعام	317
إناطة وجوب الزكاة بصدق أسماء الغلات من حيث الاطلاق العرفي عليه	322
هل المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات ؟	323
حكم البرين وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا جف لا يصدق على اليابس منه التمر	325
جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ويضمن بما يزيد على المتعارف	327
عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه	329
الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه	330
مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج	334
مقدار الزكاة فيما سقي بعلاج وبدونه معا ، وفيما غلب الصدق لأحد الأمرين	336
حكم الشك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدها	339
حكم ما لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحه عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقة	341
وجوب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة	342
كلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج	344
هل تستثنى المؤن جميعها قبل زمان التعلق وبعده ؟	350
هل يعتبر النصاب بعد خروج المؤن أم قبله ؟	358
المراد بالمؤونة	359
حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة	362
هل يجوز دفع الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب على أنه فرضه إذا وجب فيهما الزكاة ؟	367
حكم ما لو أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة	370
وجوب الزكاة على من كان مالكا للزرع أو الثمر بشراء أو بغيره حال تعلق الزكاة	376
حكم ما لو اشترى العين الزكوية بعد وقت التعلق وعلم بعدم أداء البائع لها	379
هل يشكل استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى إجازة الحاكم إذا أدى البائع الزكاة ؟	380
حكم ما لو تعددت أنواع العين الزكوية في الجودة والرداءة	382
هل الزكاة حق متعلق بالعين على وجه الإشاعة ، أم على وجه الكلي في المعين ؟	384
حكم ما لو باع قبل أداء الزكاة كل النصاب أو بعضه	390
جواز خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع على المالك من قبل الحاكم الشرعي	392
جواز الفسخ لكل من المالك والخارص مع الغبن الفاحش	397
حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها	399
هل يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر ؟	401
عدم تقييد العزل بعدم وجود المستحق	403
بيان قاعدة العزل	404
هل يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها ؟	405

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 406

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست