وأمّا مع الشكّ في العقل : فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلَّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ ( 1 ) من التفصيل . وإن كان مسبوقاً بالعقل ( 2 ) : فمع العلم بزمان التعلَّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلَّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ( * ) ، وكذا مع الجهل بالتأريخين .

( * ) بل مقتضى الأصل هو الوجوب ، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلَّق يترتّب عليه وجوب الإخراج ، وأمّا استصحاب عدم التعلَّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلَّق مال المجنون ، وما لم يثبت ذلك يجب الإخراج ، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ، ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التأريخ .

71