فقه العترة في زكاة الفطرة - السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي جلد : 1 صفحه : 315

صفحات من سيرة الشهيد المؤلف	3
تقريض سماحة الإمام الخوئي	7
مقدمة المؤلف	9
فصل في زكاة الفطرة	11
تفسير الروايات لبعض آيات الزكاة بالفطرة	13
وجه تسمية زكاة الفطرة	14
فهرسة فصول الكتاب	17
فصل في شرائط وجوبها	19
فهرسة موضوعات هذا الفصل	20
( الأول ) التكليف فلا تجب على الصبي	21
نعم زكاة المال حكم وضعي	23
( الصحيح ) أن زكاة الفطرة حكم تكليفي محض	24
تحقيق سند الرواية	26
عدم وجوب الفطرة على المجنون	28
النقاش في الرواية سندا	30
من أغمي عليه عند هلال شوال فأفاق قبل صلاة العيد	33
الاستدلال على عدم وجوبها عليه	36
الظاهر وجوبها على المكاتب وعليه الصدوق قدس سره لصحيحة علي بن جعفر خلافا للمشهور	37
تحقيق روايات علي بن الحسين بن الحسين الضرير	41
فطرة المملوك المبعض	42
الاستدلال على وجوبها على الفقير بروايتي فضيل وزرارة	45
النقاش في دلالتهما	46
تحقيق سند روايتي فضيل وزرارة	47
تصحيح اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال	48
ما ورد في ان الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكتفون به	50
القول بعدم الوجوب على من لم تكن له الزيادة وجوابه	52
القول بالتفصيل بين الغني بالفعل والقوة	53
الجواب عن أدلة القول المشهور	58
الاستدلال على عدم تكليف الكافر بالفروع	61
عدم صحة الفطرة من الكافر لاشتراط القربة	63
حكم فطرة المخالف إذا استبصر بعد الهلال	67
اشتراط القربة في زكاة الفطرة وبيان ( 6 ) أدلة	68
الروايات المعبرة عن زكاة الفطرة بالصدقة	69
ثلاث كيفيات لمداورة العائلة الفقيرة للفطرة	73
طريقان للمداورة إذا كان في العائلة صغير أو مجنون	75
كراهة تملك ما دفعه زكاة	77
الجواب عن الرواية سندا بأمرين	80
الجواب عن الرواية دلالة بأمرين	81
الاستدلال عليه بصحيحة معاوية بن عمار ، والجواب عنها بوجوه	83
استحباب إخراج الفطرة عن المولود بعد الغروب إلى ما قبل زوال يوم العيد	84
تحقيق سند رواية محمد بن مسلم الدالة على الوجوب	85
تحقيق مرسلة الشيخ الدالة على الوجوب للمولود المذكور فصل فيمن تجب عليه	86
فهرسة مواضيع الفصل	88
عموم الحكم للعيال واجب النفقة وغيره حتى المحبوس على وجه محرم	90
حكم الضيف المدعو للإفطار	94
الضيف النازل بعد دخول ليلة العيد	95
من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه	98
لو لم يؤد المعيل فطرة العيال عصيانا لا تجب على المعال	99
لو لم يؤد المعيل فطرة العيال نسيانا وجبت على المعال	101
لو لم يؤد المعيل فطرة العيال لفقره وجبت على المعال	103
وجوب فطرة المملوك والزوجة - الدائمة والمنقطعة مشروط بالعيلولة	104
عدم وجوب فطرة المملوك والزوجة لم لم يكونا عيالا	105
التوكيل في أداء الزكاة	111
المتولي لنية الفطرة بالتوكيل	115
جواز الاذن في دفع الفطرة	116
تعابير الروايات عن زكاة الفطرة	119
محامل ثلاثة لمعتبرة أبي خديجة	121
رواية زيد الشحام التي لا مصدر لها إلا الجواهر	122
حلية فطرة الهاشمي على الصنفين	123
تحقيق سند صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي	124
المدار في فطرة الهاشمي على المعيل لا المعال	126
عموم حكم العيال للعيال الغائب - من المملوك والولد والزوجة وغيرهم - ( فروع متعددة )	129
حكم المعيل الغائب ( فروع متعددة )	130
فطرة المملوك المشترك بين مالكين	131
فروع في المملوك المشترك بين مالكين	134
فطرة من هو عيال لشخصين	139
فطرة الرضيع	140
عدم اشتراط كون الاتفاق على العيال من المال الحلال	141
حديث الرفع ومصادره	144
تحقيق في حديث الرفع	146
حكم من مات قبل غروب ليلة الفطر	148
فهرسة مواضيع الفصل	156
الأقوال في جنس الفطرة	158
تحقيق القول بانحصار جنس الفطرة بالغلات الأربع وجوابه	159
تحقيق متن صحيحة عبد الله بن سنان وعدم صحة نقل الجواهر والحدائق لمتنها	162
تحقيق القول بانحصار جنس الفطرة بالغلات الأربع الاقط ، والجواب عنه	163
كلام صاحب المدارك	165
اثبات ضعف رواية الحذاء المعبر عنها بالصحيحة	166
إثبات أن صحيحة زرارة وابن مسكان روايتان لا واحدة	168
تصحيح روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس	169
المستفاد من الروايات في جنس الفطرة القوت الغالب	172
طوائف الروايات في جنس الفطرة	173
بيان تعارض الإطلاقين في روايات الباب	174
الجمع بين الروايات المتعارضة	175
المراد من القوت الغالب	177
حكم القوت - غير الغذاء - كالرطب والعنب والسكر والخضروات وأمثالها	178
كفاية الدقيق وحكم الخبز	179
الأفضل إخراج التمر	180
تحقيق في دفع القوت بعنوان القيمة	184
اعتبار كون المخرج فطرة من الجنس الصحيح	185
اعتبار كون المخرج خالصا من الخليط	186
الجواب عنه	190
تحقيق سند رواية المروزي	193
عدم كفاية المعيب والممزوج بعنوان القيمة	194
عدم كفاية أقل من الصاع إذا ساوى صاعا أو أقل - قيمة - حتى بعنوان القيمة	195
عدم كفاية الملفق من جنسين بعنوان القيمة	196
توثيق أحمد بن هلال	199
المدار قيمة وقت وبلد الإخراج	200
الروايات الناصة على التقدير بالصاع	202
الروايات المقدرة بنصف الصاع في الحنطة	203
الروايات المقدرة بنصف الصاع في الحنطة واردة تقية	205
الروايات المقدرة بنصف الصاع مطلقا	206
الجواب عنها	207
المعيار هو الصاع حتى في اللبن	208
القول بكفاية أربعة أرطال في اللبن ورده	210
القول بكفاية أربعة أرطال مدنية في اللبن ورده	211
فصل في وقت وجوبها فهرسة فصل وقت الوجوب	214
القول المشهور في أول وقت الوجوب ( غروب الشمس )	215
الجواب عن القول المشهور	216
القول الثاني في أول وقت الوجوب ( طلوع الفجر )	217
الجواب عن القول الثاني	218
ثمرة الخلاف في أول وقت الوجوب	219
الثمرة الصحيحة للخلاف في أول وقت الوجوب	220
تحقيق الأصل العملي في أول وقت الوجوب	221
تحقيق الأصل العملي في إعطاء الفطرة ليلا	222
حول اشتراط جمع الشرائط عند الغروب	223
آخر وقت الوجوب	224
القول بأن آخره الزوال والقول بأن آخره غروب يوم الفطر	227
الاستدلال للقولين الأخيرتين وجوابه	228
استدلال الأخير برواية الأحمسي والنقاش فيها سندا ودلالة	231
ابتناء القول الأخير على أمرين مردودين	233
عزل الفطرة في كمية أكثر أو في مال مشترك	243
نقل الفطرة بعد العزل	247
2 - المقيدة للجواز بقيود	260
بيان توثيق من ورد في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وإسناد كامل الزيارات	261
عدم جواز إعطاء زكاة المال للمخالفين	263
تحقيق رواية يعقوب بن شعيب الحداد	265
هناك صور ثلاثة ذكرها سيدنا الأستاذ	267
المنع في بعض الصور وأدلة المانعين وأجوبتها	268
النقاش في السند والجواب عن النقاش	273
توثيق ( أبي خديجة ) = ( أبي سلمة ) وهو ( سالم بن مكرم )	274
الجواب عنها بقصورها دلالة بل هي خاصة بشارب الخمر	277
عدم دلالة المعتبرة على التعبدي إلى صارف الزكاة في المحرم	278
الاستدلال بعدة روايات ضعيفة على منع الغارم في المعصية عن الزكاة	281
الاستدلال بعدة أمور ضعيفة على منع الغارم في المعصية عن الزكاة	282
الجواب عن الآية بوجوه	284
حكم صور طلب الفقيه للزكاة	286
الاستدلال على منع إعطاء الفقير أقل من صاع بمرسلتين	287
الجواب عن استدلال المنع وإثبات جواز إعطائه أقل من صاع	289
بيان ضعف رواية إسحاق بن المبارك المستدل بها	290
الاستدلال على جواز إعطاء الفقير أكثر من صاع	291
صور دفعها باعتقاد الفقر فيظهر غناه	293
المنقاشة الأولى في الحكم بعدم ضمان المالك والجواب عنها	295
الاستدلال على عدم ضمان المالك بروايتين	298
2 - حكم ( القابل ) في الصورة الثانية	299
( الصورة الثالثة ) تلف المال لكنه إعطاه من دون فحص كاف	300
صور دعوى الفقر وهي خمس	301
تحقيق الصورة ( الثالثة )	302
( الصورة الخامسة ) جهل حاله فعلا وسابقا	304
الاستدلال على جواز إعطاء مدعي الفقر بروايات هدايا ونذور الكعبة	305
الملاحظات والمصطلحات - سبك التأليف ، المصادر	311

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي جلد : 1 صفحه : 315

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست