تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) - الشيخ فاضل اللنكراني

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 669

تعريف الإجارة	7
عقد الإجارة جريان المعاطاة في الإجارة	11
الإجارة بالعقد	14
شرائط صحة الإجارة	17
الثاني اعتبار المعلومية في العين المستأجرة	22
الثالث اعتبار القدرة على تسليم العين المستأجرة	23
الاستدلال بحديث « نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر »	24
الاستدلال بالروايات المتضمنة لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عنده	27
الاستدلال بوجوب تسليم كل من المتعاملين العوض إلى صاحبه	30
تنبيهات في اعتبار القدرة على التسليم	32
ما تصح إعارتها تصح إجارتها	37
اعتبار كون المنفعة متمولة	50
استئجار الدرهم والدينار	51
اعتبار تعيين المنفعة ومعلوميتها	55
اعتبار مملوكية المنفعة	60
الأمور المعتبرة في الأجرة	63
ثانيها الجعالة	78
ثالثها الإباحة بالعوض	80
لو قال « آجرتك شهرا بدرهم ، وإن زدت فبحسابه »	82
إذا قال « آجرتك كل شهر بكذا »	86
عدم اعتبار أزيد من المعلومية في الأجرة	88
لو قال « إن خطته روميا فلك در همان ، وإن خطته فارسيا فلك درهم	90
لو قال « إن علمت في اليوم فلك در همان ، وفي الغد درهم »	96
لو استأجر دابة إلى مكان معين في وقت معين فتخلف	99
اشتراط نقص الأجرة إن قصر عما اشتراط	100
الروايات الواردة في المقام ومفادها	107
اشتراط سقوط الأجرة إن لم يوصله في الزمان المعين	110
لو استأجر دابة لزيارة عرفة في وقتها فلم يصل	116
هل يشترط اتصال المدة بالعقد أم لا ؟	119
أدلة اعتبار اتصال المدة بالعقد	122
لو أطلقت مدة الإجارة من حيث الاتصال والانفصال	128
مشروعية التقايل في الإجارة وعدمها	132
الخيارات الجارية في الإجارة	136
جريان خيار المجلس في الإجارة وعدمه	137
حكم خيار الحيوان في الإجارة	139
جريان خيار الشرط في الإجارة في الموارد المشكوكة وعدمه	143
الاستدلال على جريان خيار الشرط في مثل الإجارة بقاعدة « نفي الضرر »	148
جريان سائر الخيارات في الإجارة	150
لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة ، وفيه فروض ثلاثة	153
1 - بيع العين المستأجرة من غير المستأجر	154
أدلة ثبوت الخيار للمشتري الجاهل	155
2 - بيع العين المستأجرة من المستأجر	161
لو ظهر بطلان الإجارة فهل المنافع ترجع إلى المشتري ، أو البائع المؤجر ؟	166
التحقيق في المسألة	169
هل تنتقل المنفعة في فرض اعتراض المستأجر عن العين إلى البائع ، أو إلى المشتري ؟	171
3 - تقارن البيع والإجارة	173
وجوه بطلان الإجارة في المقام	178
عدم الإشكال في صحة الإجارة لأجل التقارن	180
الأمر الثاني ما تقتضيه القواعد والنصوص	187
الأمر الثالث دعوى الشهرة أو الإجماع على البطلان	201
الروايات المرسلة في المسألة	204
الأمر الرابع موارد بطلان الإجارة بالموت	206
الثاني إجارة النفس	209
الثاني صحة الإجارة في الزمان المحتمل بلوغه فيه	214
الثالث هل للصبي الفسخ بعد البلوغ أم لا ؟	215
إذا كانت الأجرة جزئية معينة	223
بيان قاعدة التلف قبل القبض	225
إذا كانت العين المستأجرة معيبة	228
ثبوت حق الفسخ والتخيير بينه وبين الإمضاء	229
لو اختار الإمضاء هل يثبت الأرش أم لا ؟	231
ثبوت خيار الغبن في الإجارة	233
تملك الأجرة بنفس العقد	242
عدم جواز مطالبة المالكين ما ملكه إلا بتسليم ما ملكه	244
اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها	245
اعتبار كون الأجل المشترط مضبوطا	248
ما يتحقق به تسليم المنفعة والعمل ، وفيه احتمالات أربعة	251
الثالث كون التسليم في الإجارة على الأعمال متدرجا	255
الرابع كون المدار إتيان الجزء الأخير من العمل في الإجارة على الأعمال	256
امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة	263
لو فاتت المنفعة تحت يد المؤجر من غير تصرف واستيفاء	267
لو استوفى المؤجر المنفعة في بعض المدة وسلم العين المستأجرة بعده	269
لو منع المؤجر المستأجر بعد إقباض العين المستأجرة	272
لو آجر دابة فشردت	273
لو انقضت المدة ولم يستوف المستأجر المنفعة بعد التسليم	274
لو منع الغاصب المستأجر عن استيفاء المنفعة	276
الثاني تلف العين المستأجرة بعد العقد والقبض بلا فصل	286
الثالث تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدة المضروبة	287
الرابع تلف العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة وقبل قبضها	292
تلف بعض العين المستأجرة	302
لو آجر عينا كلية فتلف الفرد الذي عين الكلي فيه	304
تلف العين التي هي محل العمل الذي استؤجر الشخص عليه	307
عروض الفسخ في الأثناء	309
انهدام الدار المستأجرة	312
هل الانهدام بمجرده يوجب الخيار أم لا ؟	318
حكم الإجارة الفاسدة	325
الثالث قاعدة « الإقدام »	330
الرابع قاعدة « الاحترام »	332
السابع قاعدة « الضرر »	340
إجارة المشاع	343
لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجر	349
العناوين الواردة في الروايات ، منها الأرض	350
ومنها الدار والبيت	358
ومنها الحانوت	363
ومنها الرحى والسفينة	364
تنبيهات الأول هل يمكن التعدي من العناوين المأخوذة في الروايات أو لا ؟	365
الثاني استثناء الأمرين في العبارات من التحريم أو الكراهة	368
الثالث إجارة بعض العين المستأجرة ، أو إجارتها في بعض المدة	374
الرابع المراد من الكراهة والحرمة في أصل المسألة	380
إجارة العمل المستأجر للغير بأقل مما استأجر	384
اختلاف جنس الأجرة	389
جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني وعدمه	393
ما إذا اشترط استيفاء المنفعة بنفسه	399
التحقيق في المقام	402
ثانيها كون نفوذ كل معاملة منوطا بملك التصرف	405
ثالثها إطلاق دليل « المؤمنون عند شروطهم »	406
رابعها كون الإجارة الثانية تصرفا منافيا للحق الثابت للمؤجر على المستأجر	408
خامسها الروايات التي أستدل بها على البطلان ، أو يمكن الاستئناس بها عليه	411
الفرق بين شرط عدم الإجارة من الغير ، وبين شرط الاستيفاء بنفسه	414
ضمان المستأجر الثاني وعدمه	418
الأجير الخاص	421
تعريف الأجير الخاص	427
لو آجر الأجير الخاص نفسه لغير المستأجر في المدة المعينة	430
الرواية الواردة في الأجير الخاص ، والبحث فيها	435
جواز عمل الأجير الخاص ببعض منا فعه لنفسه في مدة الإجارة بما لا ينافي العمل المستأجر عليه	438
الأجير الخاص الذي يخالف التكليف بوجوب الوفاء بعقد الإجارة ، وفيه صور	440
أ - إذا لم يعمل في مدة الإجارة رأسا لا للمستأجر ولا لغيره	441
ب - إذا عمل الأجير لنفسه في جميع المدة ، أو في البعض	455
ج - إذا عمل الأجير للغير تبرعا في بعض المدة ، أو جميعها	460
د - إذا عمل للغير بعنوان الإجارة ، أو الجعالة	462
الأجير العام	465
حكم عمل الأجير العام لغير المستأجر	467
ومنها وجوب الوفاء بعقد الإجارة الأولى فورا	469
ومنها أن الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير	473
ومنها كون العمل لغير المستأجر الأول حراما ، خصوصا مع المطالبة	474
ومنها أن الأجير غير متمكن من العمل الثاني شرعا	476
حكم ما إذا صار الأجير المشترك أجيرا خاصا في الإجارة الثانية	479
لو بدل مورد الإجارة إلى آخر	483
إذا عمل الأجير غير العمل المستأجر عليه بلا إذن المؤجر لم يستحق شيئا	486
استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع	487
استئجار المرضعة بدون إذن زوجها	492
لو آجرت المرضعة نفسها للإرضاع قبل النكاح	501
العمل تبرعا عن العامل أو المالك	503
أخذ الأجرة على الواجب ، وفيه مقامات	505
ومنها أنه يعتبر في صحة الإجارة على العمل أن يكون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره	508
المقام الثاني منافاة العبادية للإجارة وعدمها	512
المقام الثالث منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة وعدمها	518
حكم أخذ الأجرة في الواجبات النظامية	525
الإجارة لحفظ المتاع ونحوه مع اشتراط الضمان وعدمه	529
لو عمل عملا لشخص بطلبه فله أجرة المثل مع عدم قصد التبرع	531
إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا	534
الثاني الصورة المتقدمة مع قصد الأجير من الحيازة الملكية لنفسه	540
الثالث لو لم يقصد الأجير في الصورة المفروضة شيئا من ملكية ما يحوزه لنفسه أو للمستأجر	542
الرابع لو استأجره للحيازة لا بقصد التملك	544
الثاني إجارتها بمقدار من حاصلها في الذمة	549
الثالث إجارتها بشيء من غير تقييد ولا اشتراط بكونه من حاصلها	550
الثانية ما هو مقتضى الإجماع والنصوص	558
الثانية جريان استصحاب الحكمي الموضوعي في المقام	562
الثالثة ما تقضيه القواعد والأصول في فروع المسألة	565
الرابع عدم معقولية اشتراط ضمان العين المستأجرة بتقريبات ثلاثة	569
الثاني منافاة هذا الشرط لمقتضى ما دل على عدم ضمان الأمانة	578
الثالث منافاة هذا الشرط لمقتضى الأمانة	579
الرابع عدم عد الفقهاء هذا الاشتراط من أسباب الضمان	580
الخامس مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد	581
السادس مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة	582
السابع قصور عموم دليل الشرط لمثل شرط النتيجة	590
لا يجوز التمسك بعموم دليل الشرط مع الشك في كونه مخالفا للكتاب والسنة	595
هل يجري استصحاب عدم الأزلي في المقام ، أو لا ؟	596
المسألة الرابعة ضمان العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة	601
حكم المسألة مع فرض الجهل بالفساد	602
حكم صورة العلم بالفساد	607
لو تعدى في العين المستأجرة	608
صحيحة أبي ولا د الواردة في التعدي في العين المستأجرة	610
تقريب الاستدلال بالصحيحة على اعتبار خصوص يوم الغصب	612
اختلاف المالك والمستأجر	617
الصانع كالقصار والختان ضامن إذا أفسد	621
إذا تلف ما يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن	625
ضمان الطبيب	629
ضمان الحمال	630
ضمان صاحب الدابة إذا كان هو السبب في عثورها	631
الحمل على الدابة أزيد مما اشترط	632
لو استؤجر لحفظ المتاع فسرق	633
عدم ضمان صاحب الحمام	634
حصول آفة مفسدة للزراعة	635
الفرق بين إسقاط الأجرة وإسقاط المنفعة	636
جواز جعل الأجرة تعمير الأرض	638
الثانية وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر	645
إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه	654
الرابعة كل ما تتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر	655
الثالث لو اختلفا في رد العين المستأجرة	659
الرابع إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك	660
الخامس اختلاف مالك الثوب والخياط	666

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 669

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست