الأحكام السلطانية والولايات الدينية - علي بن محمد البغدادي الماوردي

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي جلد : 1 صفحه : 260

فصل اجتمع أهل العقد والحل ليتصفحوا أحوال أهل الإمامة	7
فصل إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين	9
فصل انعقاد الإمامة بعهد من قبله	10
فصل عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه	11
فصل عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة	13
فصل إذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار	15
فصل من أحكام الإمامة	21
الباب الثاني : في تقليد الوزارة	22
فصل إذا تقرر ما تنعقد به وزارة التفويض	24
فصل في حكم وشروط وزارة التنفيذ	25
فصل في تقليد الخليفة وزيري تنفيذ على اجتماع وانفراد	27
الباب الثالث : في تقليد الإمارة على البلاد	30
فصل إمارة الاستيلاء	33
الباب الرابع : في تقليد الإمارة على الجهاد	35
فصل القسم الثاني من أحكام هذه الإمارة في تدبير	37
فصل القسم الثالث من أحكام هذه الإمارة ما يلزم	43
فصل القسم الرابع من أحكام هذه الإمارة ما يلزم المجاهدين	44
فصل القسم الخامس من أحكام هذه الإمارة مصابرة	49
فصل القسم السادس من أحكام هذه الإمارة السيرة	52
الباب الخامس : في الولاية على حروب المصالح	55
الفصل الثاني : في قتال أهل البغي	58
الفصل الثالث في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق	62
الباب السادس : في ولاية القضاء	65
فصل يجوز للشافعي تقليد القضاء للحنفي	67
فصل ولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات	69
فصل لا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص	70
فصل يجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل	72
فصل في طلب القضاء وخطبة الولاة عليه	74
فصل لا يجوز لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم	75
الباب السابع : في ولاية المظالم	77
فصل إذا نظر في المظالم من انتدب لها	79
فصل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم	84
فصل اقترن بالدعوى ما يضعفها	88
فصل تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف	90
فصل في توقيعات الناظر في المظالم	93
الباب الثامن : في ولاية النقابة على ذوي الأنساب	96
الباب التاسع : في الولايات على إمامة الصلوات	100
فصل الإمامة في صلاة الجمعة	103
فصل الإمامة في الصلوات المسنونة	104
الباب العاشر : في الولاية على الحج	108
الباب الحادي عشر : في ولاية الصدقات	113
فصل في زكاة المواشي	114
فصل زكاة ثمار النخل والشجر	117
فصل زكاة الزروع	118
فصل في زكاة الفضة والذهب	119
فصل قسم الصدقات في مستحقيها	122
الباب الثاني عشر : في قسم الفيء والغنيمة	126
فصل في الكلام على الغنيمة	131
فصل الكلام على استيلاء المسلمين على أرض العدو	137
فصل الأموال المنقولة وهي الغنائم المألوفة	138
الباب الثالث عشر : في وضع الجزية والخراج	142
فصل في الكلام على الخراج	146
فصل الخراج حق معلوم على مساحة معلومة	152
الباب الرابع عشر : فيما تختلف أحكامه من البلاد	157
فصل في الكلام على الحرم وبيان حدوده	164
فصل في تعريف الحجاز وأحكامه الخاصة	167
فصل في بيان حكم ما عدا الحرم والحجاز من البلاد	172
الباب الخامس عشر : في إحياء الموات واستخراج المياه	177
فصل في بيان أن المياه المستخرجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام	180
فصل في بيان أن لحافر الآبار ثلاثة أحوال	182
فصل في بيان أن العيون تنقسم إلى ثلاثة أقسام	184
الباب السادس عشر : في الحمى والأرفاق	185
فصل في الكلام على الإرفاق	187
فصل جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد للتدريس والفتيا	188
الباب السابع عشر : في أحكام الإقطاع	190
فصل في بيان أقسام العامر	191
فصل في الكلام على إقطاع الاستغلال وأنه على	194
فصل في بيان إقطاع المعادن	197
الباب الثامن عشر : في وضع الديوان وذكر أحكامه	199
فصل فيما يشتمل عليه ديوان السلطة وهو أربعة أقسام	203
فصل في ترتيب الجيش في الديوان	204
فصل في تقدير عطاء الجندي وهو معتبر بالكفاية	205
فصل القسم الثاني ما اختص بالأعمال من رسوم وحقوق	206
فصل القسم الثالث ما اختص بالعمال من تقليد وعزل	209
فصل القسم الرابع ما يختص ببيت المال من دخل	213
فصل المعتبر في صحة ولاية كاتب الديوان وهو	215
الباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم	219
فصل في ثبوت الجرائم	221
الفصل الأول في حد الزنا	223
الفصل الثاني في قطع السرقة	226
الفصل الثالث في حد الخمر	228
الفصل الرابع في حد القذف واللعان	229
الفصل الخامس في قود الجنايات وعقلها	231
الفصل السادس في التعزير	236
الباب العشرون : في أحكام الحسبة	240
فصل في بيان أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام	241
فصل في موضوع الحسبة	243
فصل في أن الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين	245
فصل في تعلق النهي بالمحظورات	249
فصل في الكلام على المعاملات النكرة كالزنا	253
فصل في فيما ينكر من حقوق الآدميين المحضة	255
فصل فيما ينكر من الحقوق المشتركة بين الله والآدميين	256

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي جلد : 1 صفحه : 260

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست