تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) - الشيخ فاضل اللنكراني

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 455

القسم الأول في قصاص النفس القول في الموجب	9
معنى قتل العمد	13
إن العمد قد يكون مباشرة وقد يكون تسبيبا	24
لو ضربه بعصا - مثلا - فلم يقلع عنه حتى مات	28
لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا ومات	30
لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات	37
لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا	38
لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له	43
لو جنى عليه عمدا فسرت فمات	46
لو قدم له طعاما مسموما فأكل ومات	47
لو قدم إليه طعاما مسموما مع علم الآكل بأن فيه سما قاتلا فأكل	48
لو جعل السم في طعام صاحب المنزل	53
لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات	55
لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره فجاء فسقط فمات	56
لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي مجهز	57
لو ألقاه في أرض مسبعة متكتفا	60
لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به لكن سرى فمات	61
لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه	63
لو حفر بئرا ووقع فيها شخص بدفع ثالث	66
لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم	67
لو أكرهه على القتل	69
لو قال بالغ عاقل لآخر اقتلني وإلا قتلتك	73
لو قال اقتل نفسك	75
يصح الإكراه بما دون النفس	77
لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله وسقط فمات	79
لو شهد اثنان بما يوجب قتلا ثم ثبت أنهما شهدا زورا	80
لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح فذبحه آخر	84
لو جرحه اثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى فمات	86
لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات	88
يتداخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وكذا الدية	89
لو اشترك اثنان وما زاد في قتل واحد	99
بما به تتحقق الشركة في القتل ؟	104
لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف	106
بما به تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف ؟	107
لو اشترك في قتل رجل امرأتان	108
لو اشترك في قتل رجل رجل وامرأة	109
كل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى القصاص	111
الشرائط المعتبرة في القصاص الأول التساوي في الحرية والرقية	115
لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية	120
يقتل الذمي بالذمي وبالذمية	135
لو قتل ذمي مسلما عمدا	136
أولاد الذمي القاتل أحرار	140
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم	141
يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية	142
لو قطع مسلم يد ذمي عمدا ، فأسلم وسرت إلى نفسه	143
لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي	149
الشرط الثالث انتفاء الأبوة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه	150
لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية	152
يقتل الولد بقتل أبيه وكذا الأم بقتل ولدها	153
لو ادعى اثنان ولدا مجهولا	155
لو قتل رجل زوجته	159
الشرط الرابع والخامس العقل والبلوغ	161
لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله	167
في ثبوت القود على السكران وعدم ثبوته	176
الشرط السادس أن يكون المقتول محقون الدم	186
القول فيما يثبت به القود الأول الإقرار بالقتل وشرائط المقر	191
لو أقر شخص بقتله عمدا والآخر بقتله خطأ	193
لو أقر المتهم بقتله عمدا ، فجاء آخر وأقر بقتله ، ورجع الأول عن إقراره	194
الثاني البينة	199
في اعتبار الصراحة في الشهادة بالقتل	200
اعتبار كون الشهادتين واردتين على موضع واحد	201
لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا وآخر بالإقرار عمدا	202
لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق	203
لو شهد اثنان بأن القاتل زيد وآخران بأنه عمرو	204
لو شهدا بأنه قتل عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل	209
لا تجري القسامة في الحقوق	218
لو وجد القتيل في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب	224
لو وجد قتيل بين القريتين	225
لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد	230
لو تعارضت الأمارات الظنية بطل اللوث	232
لا يشترط في اللوث وجودا أثر القتل	233
لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله	234
المقصد الثاني في كمية القسامة	235
هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا	241
لو كان المدعي أكثر من واحد	243
لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه	246
القسامة في الأعضاء مع اللوث	254
لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى	267
لو كذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث	272
لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه	275
لو حلف المدعي مع اللوث ثم شهد اثنان أن المدعى عليه كان غالبا	277
لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا	278
لو اتهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه	279
القول في كيفية الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص عينا	283
يرث الدية من يرث المال إلا الإخوة والأخوات من قبل الأم	292
الأحوط عدم جواز المبادرة إلى القصاص إلا مع إذن الحاكم	295
إذا كان الولي متعددا	299
لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل	303
لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة	306
لا يجوز في القصاص ، الاستيفاء بالآلة الكالة	307
أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال	313
عدم ضمان المقتص في سراية الطرف إلا مع التعدي	314
عدم قطع يد الوالد بقطع يد ولده ، وكذا المسلم بالكافر	316
إذا كان بعض الأولياء غائبا أو صغيرا	317
لو اختار بعض الأولياء الدية	320
إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده	325
لا يمنع الحجر عن استيفاء القصاص	326
لو قتل شخص وعليه دين	327
هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية	328
لو قتل واحد رجلين أو أكثر	333
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص	337
لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها	340
لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر	344
لو هلك قاتل العمد سقط القصاص	347
لو ضرب الولي القاتل وظن أنه مات	353
لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع	357
يشترط هنا السلامة من الشلل ونحوه	363
المراد من الشلل	367
اعتبار التساوي في المحل مع وجوده	369
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف	375
هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية أم لا ؟	377
لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقل في المجني عليه	382
لو أوضح جميع رأسه	383
الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين وشمال	384
ثبوت القصاص في الأذن	385
ثبوت القصاص في العين	391
لو قلع ذو عينين عين أعور	392
تقتص العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء ومثلهما	397
ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب وعدمه	398
ثبوت القصاص في المنخرين	402
ثبوت القصاص في ثدي المرأة وحملتها ، وكذا حلمة الرجل	405
ثبوت القصاص في السن	406
لو كانت المقلوعة سن مثغر	407
لو عادت المقلوعة قبل القصاص	408
لو عادت المقلوعة بعد القصاص	410
لو قلع سن الصبي	412
ثبوت القصاص في قطع الذكر	416
ثبوت القصاص في الخصيتين	417
ثبوت القصاص في الشفرين	418
يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة	426
لو قطع كفه وكان للجاني إصبع زائدة	427
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى	430
لو قطع يمينا - مثلا - فبذل شمالا	431
لو قطع إصبع رجل ويد رجل آخر	436
لو قطع إصبع رجل فعفا عنه	437
لو قال عفوت إلى شهر أو سنة	443
لو قال عفوت بشرط الدية	444
مصادر التحقيق	447

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 455

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست