مسألة 3 - لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ [1] .
مسألة 4 - يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجيء أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلَّاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلَّاء بالصحيحة ، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية [2] .

[1] جواهر الكلام : 42 / 348 .
[2] في ظاهر المبسوط : 7 / 80 ، وصريح الخلاف : 5 / 194 مسألة 61 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 .

363