صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 334

في الشرائط الشرط الأوّل الوقت أوّل وقت الجمعة زوال الشمس	13
جملة من الأخبار الدالّة على قول المشهور	14
فيما يتوّهم كونه معارضاً لمدلول تلك الأخبار	16
في ذكر الأقوال في الوقت القول الأوّل في آخر وقت صلاة الجمعة	17
الأُمور الّتي يستدلّ بها على قول المشهور	18
في بيان ضعف الأمور الّتي يستدلّ بها على القول الأوّل	20
القول الثاني والثالث والرابع والخامس	21
في أنّه لو خرج الوقت متلبّساً بها أتمّها جمعةً نقل الأقوال الثلاثة في المسألة	25
بيان وجه كلّ واحد من الأقوال الثلاثة	26
لا فرق بين الإمام والمأموم في أنّه أتمّها جمعةً	27
في فوات الجمعة بفوات وقتها ، وقضائها ظهراً الاستدلال لفوات الجمعة بفوات الوقت ، وعدم قضائها جمعةً	28
ما يؤيّد أنّ الجمعة تقضى ظهراً	29
لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السعي الاستدلال لوجوب السعي فيما لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر	30
الاستدلال على إعادتها ظهراً لو لم يدركها مع السعي	31
فيما لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة ، لكن يرجو اجتماعها جواز تعجيل الظهر والاجتزاء به مع عدم اجتماع شرائط الجمعة	32
لو صلّى الظهر مع العلم باجتماع شرائط الجمعة ثم انكشف الخلاف	33
فيما لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وما لو تيقّن أنّه لا يتّسع لذلك تصوير اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وبيان فوت الجمعة فيما إذا تيقّن أو اطمأنّ أنّ الوقت لا يتّسع لذلك	34
حكم صورة الشكّ أو الظنّ الغير المعتبر بالضيق	35
هل تجب المبادرة في فرض الشكّ في التمكّن أم لا ؟	36
حكم ما لو أتى بالظهر في حال الشكّ في التمكّن من اتيان الجمعة	37
جريان استصحاب عدم التمكّن في صورة السبق بعدم التمكّن ، ودفع الإشكالات الواردة على جريانه	38
حكم صورة توارد حالتي التمكّن وعدمه	39
حكم ما لو كان الشكّ في التمكّن من أجل الشكّ في سعة الوقت	40
الوجوه الدالّة على سبيل مع الخلوّ على الحكم بالصحّة ووجوب الجمعة في فرض الشكّ في سعة الوقت	41
فيما لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة التمسّك بصحيح فضل على أنّ من أدرك مع الإمام ركعة صلّى جمعة	42
دلالة روايتي الحلبّي والعرزميّ على إدراك الجمعة مع إدراك ركعة منها مع الإمام	43
بيان عدم معارضة مصحّح ابن سنان للروايات الدالّة على إدراك الجمعة بإدراك الركعة	44
التمسّك بصحيح العرزميّ لقول المشهور من إدراك الجمعة ولو بإدراك الإمام راكعاً في الثانية	45
التمسّك بالمستفيضة لقول المشهور	46
الاستدلال لما نسب إلى المفيد وغيره من المخالفة لقول المشهور	47
الجواب عن الاستدلال لما هو المنسوب إلى المفيد	48
حكم ما لو كان إدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزماً لوقوع بعض صلاته خارج الوقت	49
حكم ما لو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام راكع أو رافع	50
حكم ما لو شكّ قبل الاقتداء في أنّه هل يبقى الإمام في الركوع في ظرف ركوعه ؟	51
في أنّه هل يجوز للمأموم التأخير عن الصلاة عمداً إلى أن يدرك ركعة منها ؟	53
بيان عدم وجوب حضور الخطبة إذا كانت قبل الزوال	54
الشرط الثاني السلطان العادل الأمر الأوّل في نقل عبارات الأصحاب	55
كلام الشيخ ( ره ) في الخلاف والمبسوط والنهاية	56
ملخّص الأمور المستفادة من مجموع كلمات الشيخ ( ره )	58
نقل كلام المفيد ( ره ) عن مقنعته وكتابه الإشراف	59
بيان أنّ كلام المفيد ( ره ) صريح في عدم اعتبار وجود الإمام المعصوم	60
كلام المفيد ( ره ) في كتابه الإرشاد	61
الأمور الواردة على كلام الجواهر بالنسبة إلى ما ذكره في عبارات المفيد ( ره )	62
كلام علم الهدى في الناصريّات والصدوق في المقنع والهداية والأمالي	63
كلام الكلينيّ في الكافي وابن زهرة في الغنية	66
نقل كلام القاضي وابن حمزة والحلبيّ والكراجكيّ وابن إدريس وسلّار والمحقّق	69
كلام العلّاة في التذكرة والشهيد في الذكرى	71
نقل كلام الفاضل المقداد والمحقّق الكركيّ والشهيد الثاني	72
الأمر الثاني في الأمور المتحصّلة من العبارات المنقولة	73
في دفع احتمال أن يكون عند المشايخ الثلاثة أخبار أخر دالّة على اشتراط الجمعة بحضور الإمام المعصوم ( ع )	74
الأمور الموهنة للإجماع المدّعى على عدم الوجوب التعيينيّ في زمان الغيبة	75
النقد على ما في تقريرات الطباطبائيّ البروجرديّ ( قدّس سّره )	76
الأمر الثالث في الأمور الّتي يستدلّ بها على الاشتراط بوجود الإمام المعصوم	77
نقل الإجماع العمليّ على الاشتراط بوجود المعصوم	78
وجوه تقريب الاستدلال بمثل صحيح محمّد بن مسلم	79
نقل رواية العلل والعيون موثّقة سماعة	80
نقل خبر ابن سنان ، وبيان وجوه ضعف الاستدلال به	83
نقل ما عن السجّاد عليه السِّلام في الصحيفة	85
الأمر الرابع في ذكر المناقشات الواردة على الأمور المستدلّ بها على الاشتراط بوجود المعصوم ( ع )	90
فيما يرد على السيرة العمليّة	91
ردّ السيرة العمليّة بتوضيح أزيد	92
الجواب عن الأمر الثالث إلى السابع عشر من الأمور التي يستدلّ بها على اشتراط وجود المعصوم ( ع )	94
المناقشات الواردة على الأمر السابع عشر	118
الأمر الخامس في الوجوه المتصوّرة في اختصاص إقامة صلاة الجمعة بالإمام	119
بيان أنّه يكفي المنصوب من قبله ( ع )	120
هل يجوز الجمعة في حال الغيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط ؟ نقل الأقوال بالنسبة إلى عصر الغيبة	121
الأمر الأوّل ممّا يمكن الاستدلال به لكون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً	123
تقريب الاستدلال بآية الجمعة	124
الشبهة الأولى من الشبهات الواردة على الاستدلال بآية الجمعة للوجوب ، والجواب عنها	128
الشبهة الثانية والثالثة من الشبهات الواردة على الاستدلال بآية الجمعة والجواب عنهما	129
الأمر الثاني ممّا يمكن الاستدلال به على أنّ صلاة الجمعة واجب تعيينيّ في عصر الغيبة	130
الأمر الثالث نقل طوائف من الروايات ممّا يمكن الاستدلال بها على كون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً	131
الطائفة الأولى من الروايات	132
الطائفة الثانية من الروايات	136
الطائفة الثالثة من الروايات	142
الطائفة الرابعة من الروايات	148
نقل طوائف أخر من الروايات	151
كفاية بعض أدلّة ولاية الفقيه في ثبوت الإذن له على فرض الاشتراط المطلق	154
في أنّه لو مات الإمام في أثناء صلاة الجمعة ، أو أحدث ، أو أغمي عليه لم تبطل صلاة المتلبّس ويقدّم من يتمّ عليه الصورة الأولى من الصور الثلاثة في تقديم من يتمّ الجمعة	156
هل يجب تقديم من يتمّ الجمعة أو يجوز العدول إلى الانفراد ؟	157
الصورة الثانية والثالثة في تقديم من يتمّ الجمعة	159
حكم ما إذا عرض الموت في أثناء الخطبة	161
النصوص الدالّة على أنّه لو أحدث أو أغمي عليه في أثناء الصلاة يقدّم من يتمّ الجمعة	162
نقل ما يدلّ على أنّ سماع الخطبة أو الإحرام مع الإمام لا يشترط في المستخلف	165
في عدم جواز استخلاف من لم يدخل مع الإمام في الصلاة	166
الشرط الثالث العدد نقل الأقوال في المسألة	167
النصوص الدالّة على القول الأوّل والثاني والثالث	168
نقل الدليل الثالث والرابع على القول الثالث	171
إشكال الوالد الأستاذ والجواب عنه	172
ما يدلّ على أنّ أحد العدد هو الإمام	173
في أنّه لا تنعقد الجمعة بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر . . . الاستدلال على عدم انعقاد الجمعة بالمرأة	176
الوجوه الدالّة على عدم انعقاد الجمعة بالطفل	178
انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهمّ	180
لو انفضّ العدد في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم	181
فروع الفرع الأوّل في بيان أنّ العدد هل هو شرط الحكم أو شرط العمل ؟	182
الفرع الثاني في بيان ما لو كان شرط الوجوب موجوداً أوّل الوقت فسافر أحدهم	185
الفرع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع	186
الشرط الرابع الخطبتان النصوص الدالّة على شرطيّة الخطبتين	188
الأمور الواجبة في الخطبتين الأمر الأوّل النيّة	190
الأمر الثاني الوقت	193
الإشارة إلى الروايات الدالّة على جواز تقديم الخطبتين على الزوال	196
في بيان عدم معارضة ما ذكر من الروايات بظهور آية النداء ولا بحسن محمّد بن مسلم	197
الأمر الثالث تقديمها على الصلاة	199
الأدلّة الدالّة على تقديم الخطبتين على الصلاة	200
بيان دلالة الآية الشريفة على كون الخطبتين قبل الصلاة	201
فروع الفرع الأوّل فيما لو سها عن تقديم الخطبة مع بقاء الوقت لصلاة الجمعة ثانياً	202
الفرع الثاني فيما لو سها مع عدم بقاء الوقت	203
الفرع الثالث في أنّه هل يصحّ لمن يعلم بنسيان الخطبة الاقتداء بتلك الجمعة المنسيّة خطبتها ؟	205
الفرع الرابع فيما لو قدّم الصلاة وأخّر الخطبة مع فرض عدم جريان حديث « لا تعاد »	206
الأمر الرابع قيام الخطيب في وقت إيرادهما	207
فروع في أنّه هل تجب الطمأنينة على الخطيب حال إيراد الخطبة أم لا ؟	210
في أنّه مع العجز عن القيام هل يخطب جالساً أم لا ؟	211
ملخّص ما استدلّ به صاحب الجواهر لسقوط القيام في حال العجز ، والجواب عنه	213
في توضيح أنّ الأحوط الإتيان بالظهر أيضاً مع عجز الخطيب عن القيام	215
الصور الثلاثة في مسألة العجز عن قيام الخطيب	217
هل يلزم اتّحاد الخطيب والإمام أم لا ؟	218
ما يدلّ على لزوم اتّحاد الخطيب والإمام	219
الأمر الخامس الفصل بينهما بجلسة	220
النصوص التي يستدلّ بها على وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة	221
الأمر السادس رفع الصوت بحيث يسمعه العدد	222
الأمور الّتي يستدلّ بها على وجوب رفع الصوت حين إيراد الخطبة	223
الأمر السابع اشتمال كلّ منهما على الحمد لله	224
خطبة أمير المؤمنين ( ع ) في الجمعة على ما في الفقيه والكافي	226
نقل رواية العلل والعيون في بيان كيفيّة الخطبة	228
الاستدلال على تعيّن لفظة « الحمد لله » والنقاش فيه	230
في اعتبار الثناء لله في الخطبتين زيادة على الحمد	231
النقاش في لزوم اشتمال الخطبتين على الصلاة على رسول الله ( ص )	232
في لزوم اشتمال كلّ واحدة من الخطبتين على الوعظ	233
في لزوم أن يكون الوعظ مشتملاً على الإيصاء بالتقوى	234
فرع في أنّه هل يجتزأ بالوعظ والتحميد بذكر الآية المشتملة عليها ؟	235
لزوم قراءة سورة في الخطبة الأولى دون الثانية	236
هل يلزم أن تكون السورة خفيفة أم يجوز قراءة السورة الطويلة أيضاً ؟	238
في أنّ المحصّل ممّا ذكرناه في كيفيّة الخطبة أمور	239
مسألتان المسألة الأولى في بيان أنّ العربيّة معتبرة في الخطبتين أم لا ؟	240
المسألة الثانية في بيان لزوم مراعاة الترتيب بين بعض أجزاء الخطبة	242
عمدة ما يستدلّ به على اشتراط الخطبتين بالطهارة والنقاش فيه	243
الأمور الّتي يستدلّ بها على تحريم الكلام في أثناء الخطبة	245
في بيان أنّ التكلّم في أثناء الخطبة هل يكون مبطلاً للخطبة أم لا ؟	248
مسألة لا ينبغي التنفّل والإمام يخطب	249
استحباب بلاغة الخطيب وتعمّمه وارتدائه ببرد يمنيّة	250
استحباب تسليم الخطيب إذا صعد المنبر	253
الشرط الخامس الجماعة ما يدلّ من الكتاب والسنّة على كون الجماعة شرطاً في الجمعة	255
هل يجب على الإمام نيّة الجماعة ؟	257
في بيان حكم ما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد لا يتمّ بدونه	258
فيما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد حاصلاً من غيره	259
الشرط السادس الوحدة الاستدلال على اشتراط الوحدة	260
الأمور الدالّة على بطلان الجمعتين لو كان بينهما أقلّ من فرسخ	261
الوجوه المعلّلة بها لإثبات صحّة الجمعة السابقة والنقاش فيها	264
حكم صورتي الشكّ في وجود شرط الوحدة	269
الاستدلال على أنّ الجمعة الثانية المحكومة بالبطلان تصلّى ظهراً	271
مسألة في بيان حكم ما لو فرض انعقاد جمعة لا يصحّ الاقتداء بإمامها في نظر بعض من يعتقد ذلك في طيّ فروع الفرع الأوّل في بيان حكم ما لو علم ببطلان الجمعة إماماً ومأموماً	274
الفرع السادس في بيان أنّه لابدّ من مراعاة ما هو الأهمّ فيما إذا كانت إقامة جمعة أخرى موجبة للوقوع في خلاف ما هو اللازم مراعاته في الشرع	277
الأمور المشترطة في المكلّف النصوص الدالّة على اشتراط البلوغ والعقل والذكورة في المكلّف	281
الاستدلال على اشتراط انتفاء العمى في المكلّف	285
في بيان ما يمكن أن يكون دليلاً على اشتراط انتفاء العرج في المكلّف	286
الاستدلال على اشتراط انتفاء المرض في المكلّف	287
بيان اشتراط انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز	288
بيان الأقوال في اشتراط انتفاء الزيادة على الفرسخين بينها وبين موطنه والأخبار الدالّة عليها	289
المسافة الّتي هي ملاك القصر مسيرة يوم	293
حكم الأعذار الغير المنصوصة	296
الفرع الثالث في أنّه هل يتمّ بالصبيّ المميّز العدد الذي هو شرط للجمعة أم لا ؟	298
نقل الأمور الدالّة على صحّة الجمعة من المريض والأعرج والهمّ والأعمى إذا حضروها	300
الفرع السادس في بيان أنّ الجمعة تجب على الأربعة المتقدّمة في الفرع السابق إذا حضروها	301
الفرع السابع في بيان جواز العقد للأربعة المتقدّمة مستقلّاً	303
الفرع الثامن في بيان صحّة الجمعة عن العبد وانعقادها به ووجوبها عليه بعد الحضور	304
نقل رواية حفص بن غياث الدالّة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة	306
نقل الروايات الدالّة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة	307
الاستدلال بصحيح زرارة لصحّة الجمعة عن المسافر	309
الثاني في بيان وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين	310
الثالث في بيان أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً في العقد لا يخلو عن إشكال	311
في بيان صحّة صلاة المرأة لو تكلّف الحضور	312
في بيان أنّه هل تجب الجمعة على المرأة بعد الحضور أم لا ؟	313

نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 334

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست