الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 479

المقدمة	5
الامام الحافظ الخطيب البغدادي	9
باب الكفاية	13
باب ما جاء في لتسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف	23
باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان	28
باب الكلام في الاخبار وتقسيمها	32
باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد	34
معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل	36
معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الاخبار وإقسام الجرح والتعديل مختصرا	37
وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الاجمال دون التفصيل	40
ذكر شبهة من زعم أن خبرا لواحد يوجب العلم وإبطالها	41
باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه	42
باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا عن ثقة	48
ذم الروايات عن غير الاثبات	49
باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال	51
باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه	54
باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة	63
باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا	68
باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته باب ما جاء في صحة سماع الصغير	72
ذكر بعض أخبار من قدمنا تسمية	75
باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة اختلف أهل العلم في صحة ذلك	87
باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه	89
باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملي ونحوه	91
باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه	95
باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد اسلامه إذا كان ضابطا له	98
فصل ، قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ	99
باب الكلام في العدالة وأحكامها	100
باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدم الفسق الظاهر	104
باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله	107
باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل	109
باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة	111
باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له	112
فصل	115
باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث	116
فصل	117
باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد	118
باب القول في العدد المقبول	120
باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا	121
باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا ؟	123
باب الكلام في الجرح وأحكامه	127
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر	129
باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى	132
فصل	134
باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا	135
باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة	138
باب القول فيمن روي عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه	142
باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية	143
باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته	145
فصل	147
باب ما جاء في الاخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم	148
باب ذكر بعض المنقول	154
باب في اختيار السماع من الامناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء	160
باب التشدد في أحاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال	162
باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير	165
باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره	168
ذكر من كره من العلماء التحديث عن الاحياء	170
باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ وروايته المناكير والغرائب من الأحاديث	171
باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته	173
باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة إن ذلك لا يضره	175
باب رد حديث أهل الغفلة	179
باب رد حديث من عرف بقبول التلقين	180
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث	182
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث	183
باب كراهة أخذ الاجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك	184
ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث	187
باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلافة	188
باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة	190
باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه	193
باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأي ذلك واجبا	205
باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة	207
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة	209
باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى	212
باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كان صورتهما واحدة	213
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف	214
باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة	216
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث	220
باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب	227
باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الاعراب	229
باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى	232
باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك	239
باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره	247
باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر	248
باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها	250
باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ	251
باب من جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه	252
باب ذكر بعض الروايات عمن قال ، ثنا فلان وثبتني فلان ،	254
باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث	255
باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه	257
باب في أن السئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه	259
باب فيمن خالفه احفظ منه فحكي خلافه له في روايته	260
باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه	262
باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه	264
باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا	268
باب المقابلة وتصحيح الكتاب	273
فصل	275
باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك	278
باب القول في تغيير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ	280
باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي الخ	281
باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف	284
باب اصلاح سقوط الكلمة التي لابد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك	287
باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الاسناد	288
باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الاسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره	289
باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به	291
باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته	294
باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها	296
باب ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه	298
ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه	307
ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه	310
باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره	317
فصل باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا	320
باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته ، حدثنا	331
باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه	333
باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه ، سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا	334
باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان	335
باب ذكر الرواية عمن قال في لعرض ، أخبرنا ، ورأي ان ذلك كافية	338
باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض ، حدثنا ، ولا يفرق بين ، سمعت وحدثنا وأخبرنا ،	341
باب في من قرأ على المحدث اسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه	347
باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها	348
باب ذكر بعض أخبرا من كان يقول بالإجازة ويستعملها	355
فصل	362
باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها	363
ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة	367
ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة	371
ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة	373
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة	379
ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة	382
ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة	383
باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب	389
ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة	391
باب الكلام في التدليس وأحكامه	393
ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين	396
باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والاخر فاسق	409
باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماع إلا أنه لا يدري ممن سمعه	410
فصل	411
باب في قول الراوي ، حدثت عن فلان ، وقوله ، حدثنا شيخ لنا ،	412
باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه	413
باب في الراوي يقول ، ثنا فلان أو فلان ، هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح	415
باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالاخر	417
باب القول فيمن روي حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا	418
باب الكلام في ارسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا	423
باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه	430
ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد	436
باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين	443
باب ذكر الفرق بين قول الراوي ، عن فلان وإن فلانا ، فيما يوجب الاتصال والارسال	446
باب القول فيما روي من الاخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا	449
باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله ، حدثني وبلغني	452
باب قول التابعي ، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة	454
باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث الخ	455
باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه	456
باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا	457
باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه	458
باب في حكم قول الصحابي ، كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، هل يكون شرعا	462
باب في وجوب اطراح المنكر من الأحاديث	469
باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه	472
باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح	473
باب القول في ترجيح الاخبار	474

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 479

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست