سلف انه لا يجوز العمل بخبر من لا يعرف عدالته ولا يؤمن أن يكون مجروحا اللهم الا ان يكون يعقوب قد قال إنما أخبركم عن الثقة العد الذي له هذا الاسم والنسب ولا اروي لكم عن الآخر شيئا فأما إذا لم يبين ذلك بوجه من الوجوه ولا كان للسامع سبيل إلى التمييز فلا سبيل إلى العمل بالخبر لأجل ما ذكرناه ومما يضاهي أمر إسماعيل بن أبان أن في رواة الحديث اثنين يقال لكل واحد منهما إسماعيل بن مسلم وهما بصريان في طبقة واحدة وحدثا جميعا عن الحسن البصري نزل أحدهما مكة فنسب إليها وكنيته أبو ربيعة وكان متروك الحديث والآخر يكنى أبا محمد وهو ثقة وقد ذكرهما أيضا يحيى بن معين فقال فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن إسماعيل بن مسلم المكي فقال ليس بشئ قلت فإسماعيل بن مسلم العبدي فقال ثقة ويميز بينهما بان المتروك يعرف بالمكي والآخر يعرف بالبصري والعبدي وبأن الضعيف يروي عنه سفيان الثوري ويزيد بن هارون وأبو عاصم النبيل والثقة يروي عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو نعيم فمن أشكل عليه أمرهما في حديث وروى له عن أحدهما فليميزه ببعض ما ذكرنا وإلا وجب عليه التوقف عن العمل بذلك الخبر حتى يتضح له رضي الله تعالى عنه باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه الا أنه لا يدري ممن سمعه أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال أنا إبراهيم بن محمد الكندي قال أنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني سهل