وقد كان سفيان الثوري يروى الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ لهو المعرفة بها أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري بها قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال انا الحسين بن محمد مأمون قال ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال سمعت عبد العزيز بن أبان يقول علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث وان خان من روى حديثا على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاما ان يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه وجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه لان في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك انه ربما زاد في الحديث ما ليس منه وانه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه وانه لا يؤمن ان يكون أكثر حديثه ناقصا مبتورا فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك وجب عليه نفيه عن نفسه وإن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان فان ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول من في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين إذا كان متضمنا لحكمين وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات واحكام