المقطوع والذي يكون في إسناده رجل ساقط وأكثر من ذلك ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر قال عبد الله قلت لان الموصول وإن لم يقل فيه سمعت حتى ينتهي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهره السامع المدرك حتى يتبين فيه غير ذلك كظاهر الشاهد الذي يشهد على الامر المدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد لادراكه من شهد عليه وما شهد فيه حتى اعلم منه غير ذلك والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه فلا يثبت عندي حديثه لما أحطت به علما وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه انه تصدق بداره أو أعتق عبده فلا أجيز شهادته على من لم يدركه باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وايجاب العمل بها والرد عليه قال بعض من احتج بصحة المراسيل لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لاتباعهم بل كالمنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل فان من وصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاسناد إذا كان لما سمع مؤديا والى الأمة ما حمل مسلما وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان للشهادة قاطعا ولصدق من رواه له ضامنا ولا يظن بثقة عدل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا لتلقيه خبرا متواطئا وهذا الكلام غير صحيح فاما قوله لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لاتباعهم فانا نقول إنهم قد بينوا اختلاف المتصل والمنقطع هذا بن شهاب الزهري يقول لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة