مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم

نام کتاب : مصباح المنهاج ، التقليد نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم جلد : 1 صفحه : 406

من الكبائر الغش للمسلمين ، واستحقار الذنب ، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه	388
من الكبائر الرياء	389
الاحتياط الوجوبي والاستحبابي	395
قاعدة التسامح في أدلة السنن	396
الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها ، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر	400
إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها	402
آية الذكر	11
الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم	14
حكم العمل الواقع من غير تقليد	16
جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار	18
لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط	20
مفهوم التقليد	21
( يشترط في مرجع التقليد أمور . . ) الأول البلوغ ، على كلام	24
الثاني العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي	26
الثالث الإيمان ، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى	30
الرابع الذكورة ، فلا يصح تقليد المرأة	34
الخامس الاجتهاد ، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده	35
السادس العدالة	36
السابع الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك	39
الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده	46
الثالث عدم الإقبال على الدنيا ، على كلام	54
الرابع الضبط بالمقدار المتعارف	55
الخامس سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط	56
البقاء على تقليد الميت	57
التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها	59
المعيار في تقليد المسوغ للبقاء ، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا	63
الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين	65
مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية	68
مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية	70
الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم	73
الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها	78
المعيار في الأعلمية	82
الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة	85
التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير	86
التعليق في التقليد	87
الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة	89
الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين	90
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف	96
الوظيفة في زمان الفحص	97
الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما	104
إذا تردد المجتهد في الفتوى	108
إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى	110
البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء	111
الكلام في دليل العامي على جواز التقليد	112
إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء	116
تعارض المجتهدين في شروط التقليد	118
الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه	120
الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة	125
الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري	128
يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف	129
حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها	130
يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء	131
الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة	139
الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام	141
الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص	143
تحديد البينة	146
الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة	148
تحديد حسن الظاهر	155
الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر	157
الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة	158
الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة	159
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية	163
الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد	164
يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه	166
الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة	168
الكلام في توثيق عمر بن حنظلة	169
إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور ، مع الكلام في صور الانحصار	171
الكلام في المتجزي ، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء ، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره	175
التجزي في أدلة المسألة	179
الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء	180
إذا شك في موت المجتهد ، أو تبدل رأيه ، أو فقده لشروط التقليد	186
الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل ، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع	187
الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف	190
الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي	191
الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها	198
الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له	199
الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور	208
مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم	209
الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي ، وفي انعزاله بموته بعد نصبه	210
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك	212
يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه	217
الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط	218
حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد	219
أدلة وجوب تبليغ الاحكام وتحديد التبليغ الواجب	223
الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي	227
إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه	228
إذا تعارض الناقلان للفتوى	229
مفهوم العدالة	231
الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور	235
يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة	237
الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد	238
تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر	239
الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر	240
الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار	242
الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة ، مع الكلام في ضابط المروءة	245
قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر	247
تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها	248
من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط	253
من الكبائر قتل النفس المحترمة	257
من الكبائر قذف المحصنة	258
الزنا من الكبائر	260
اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها	262
من الكبائر التعرب بعد الهجرة ، مع الكلام في المراد منه	267
من الكبائر أكل السحت ، مع تعداد بعض أفراده	275
من الكبائر البخس في المكيال والميزان	279
من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم ، مع الكلام في معنى الركون	280
من الكبائر التكبر والتجبر ، مع الكلام في الفرق بينهما	282
من الكبائر الإسراف والتبذير	283
الاستخفاف بالحج من الكبائر	284
تعريف الغناء ، مع الكلام في توقفه على الترجيع ، والإطراب ، واللهو	287
الكلام في الرقص	293
من الكبائر الإصرار على الصغائر ، مع الكلام في تحديده	295
من الكبائر الغيبة	299
اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة ، مع تحديد العيب	303
لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه	304
الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه	305
الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة	307
الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة	308
الانتقاص بالأمر الظاهر	311
تحديد الإعابة والانتقاص	313
الفرق بين الغيبة والبهتان	314
عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية	315
لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه	319
تجب التوبة من الغيبة ، مع الكلام في وجه وجوبها	320
الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه	322
مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال ، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية ، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية	326
الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه	329
( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) الأول غيبة المتجاهر بالفسق	330
التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية	336
لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه	337
الثاني تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم	339
الكلام في وجوب نصيحة المؤمن	349
الكلام في وجوب نصيحة المستشير	354
الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة	356
الرابع الغيبة لردع المغتاب عن المنكر	357
الخامس الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين	358
السادس الغيبة في مقام جرح الشهود	359
الثامن القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها	365
( مستثنيات اخر لجواز الغيبة ) الأول الغيبة في مقام الاستفتاء	367
الثاني رد من ادعى نسبا باطلا	370
سماع الغيبة السائغة في القائل	375
الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع	378
الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها	380
وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة ، بل حكم تعبدي	381
من الكبائر البهتان ، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن	382
من الكبائر سب المؤمن	384
من الكبائر القيادة	387

نام کتاب : مصباح المنهاج ، التقليد نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم جلد : 1 صفحه : 406

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست