من الخلافة الكبرى والنيابة العظمى على حسب استعداده وقربه من الخلافة المطلقة .
( فلا يعطى من العلم والحكم فيما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة . ) أي ، لا يعطى الله هذا الولي الأخذ من الله شيئا من العلم والحكم فيما شرع له ، إلا مثل ما شرع للرسول خاصة . ( فهو في الظاهر متبع غير مخالف ، بخلاف الرسل [13] ) فإن الله شرع لكل منهم أحكاما يوافق بعضها شريعة من قبله ، ولا يوافق بعضها إلا بزيادة حكم ، أو نسخه [14] ( ألا ترى عيسى ، عليه السلام ، لما تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى - مثل ما قلناه في الخلافة اليوم مع الرسول - آمنوا به وأقروه ، فلما زاد حكما أو نسخ حكما - كان قد قرره موسى لكون عيسى رسولا - ثم يحتملوا ذلك ، لأنه خالف اعتقادهم فيه ، و جهلت اليهود الأمر على ما هو عليه . ) أي ، أمر الرسالة . فإنها يقتضى الزيادة والنقصان بحكم الوقت واستعداد قوم أرسل الرسول إليهم .
( فطلبت قتله . وكان من قصته ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عنه وعنهم .
فلما كان رسولا قبل الزيادة ، إما بنقص حكم قد تقرر ، أو بزيادة حكم ، على أن النقص زيادة حكم بلا شك . ) لأن نقص الحكم المقرر في الشرع رفع ذلك الحكم ، ورفع الحكم حكم بالرفع زائد على ما قرر .
( والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب . ) أي ، منصب الزيادة والنقصان .
( وإنما ينقص أو يزيد على الشرع الذي قد تقرر بالاجتهاد ، لا على الشرع الذي شوفه به محمد ، رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ) أي ، خوطب به مشافهة . وفي بعض النسخ : ( شرعه محمد ، عليه السلام ) .
وإنما يدخل الزيادة والنقصان على الشرع المتقرر بالاجتهاد ، لأنه حكم من

[13] - فإنه قد يقع بينهم المخالفة . ( ج )
[14] - في بعض النسخ : ( أو نقصه ونسخه ) . والظاهر ( نسخه ) . لأن ( النقص ) في الحكم لا معنى له ، كما لا يخفى . ( ج )

962