إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 1197)

وغيرها .
والمراد ب‌ ( المعدن ) عين الذات الإلهية وأسماؤه والأعيان التي لا يأخذ الحق أيضا إلا منها ، كما مر في ( الفص العزيري ) و ( الشيثي ) . فهؤلاء الكمل محكومون معه بذلك الحكم المأخوذ من الله بالجهتين : من جهة الرسول ، ومن جهة الحق المكلف بذلك . فصدق في حقهم ما قال الشاعر : [11] لي سكرتان وللندمان واحدة * شئ خصصت به من بينهم وحدي ( ويعرفون فضل المتقدم هناك ، لأن الرسول قابل للزيادة ، وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسول قبلها . ) [12] ( الرسول ) منصوب على أنه خبر ( كان ) . و ( قبلها ) على صيغة الماضي . أي ، الأولياء الخلفاء لله ، يعرفون فضل المتقدم من الرسل عليهم عند الله هناك ، أي في ذلك الأخذ . والمراد بالتقدم ليس التقدم الزماني ، بل التقدم الرتبي ، لذلك علل بقوله : ( لأن الرسول قابل للزيادة ) والنقصان . فالتقدم بالرتبة هو الذي يكون أرفع درجة وأعلى مرتبة وأكثر أخذا وأشد علما بالله وأسمائه . وله فضيلة على غيره من الرسل .
وأما الخليفة فليس لقابل للزيادة التي لو كان هو رسولا لقبل تلك الزيادة ، فإن من جعله الله خليفة على العالم ، هو الذي جعله متحققا بأسمائه كلها ، فلا يمكن الزيادة فيه . وأما من يكون خليفة على بعض العالم ، كخلفاء الأقطاب ، فيقبلون الزيادة والنقصان ، كما مرت الإشارة إليه من أن لكل إنسان نصيبا

[11] - والقائل هو أبو نواس . ( ج )
[12] - قوله : ( قابل للزيادة ) . أي ، أن مكاشفة الرسول يمكن أن يكون زائدة على مكاشفة خليفته ، دون العكس ، فإن خليفة الرسول يكون على قلبه ، فلا يمكن الزيادة عنه . وأما ما ذكره الشارح في توجيه عدم الزيادة في الخليفة ، فليس في محله ، كما لا يخفى . تدبر . ( الامام الخميني مد ظله )

961