responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 999


المتساويين نسبتهما إلى ذات الممكن ، وإذا كان التكوين لا يحصل إلا بالميل ، فلا يمكن الاعتدال الحقيقي ، لأنه الجمع بين الشيئين على السواء ، فلا يمكن وقوعه [16] واعلم ، أن الاعتدال وعدمه لا يكون إلا بالنسبة إلى المركب من الشيئين المتغائرين ، وليس بين الوجود والعدم تركيب حتى يعتبر فيه الاعتدال أو عدمه .
وغرض الشيخ ، رضى الله عنه ، من هذا الكلام إثبات أن العالم وجد عن الميل المسمى ب‌ ( الإرادة ) ، فلا يزال الميل متحققا فيه ، سواء كان المائل بسيطا أو مركبا . ومع وجود الميل لا يمكن الاعتدال ، لأنه إنما يتصور إذا كان الشئ مركبا بحيث لا يكون لشئ من أجزائه بحسب الكمية والكيفية زيادة على الآخر .
( وقد ورد في العلم الإلهي النبوي اتصاف الحق بالرضا والغضب و بالصفات . ) [17] أي ، المتقابلة . ( والرضا مزيل للغضب . ) أي ، عن المغضوب عليه . ( والغضب مزيل للرضا عن المرضى عنه . والاعتدال أن يتساوى الرضا والغضب ، فما غضب الغاضب على من غضب عليه وهو عنه راض . ) أي ، و يرضى عنه أبدا ، كما يذكر من بعد من أنه زعم المحجوبين .
( فقد اتصف بأحد الحكمين في حقه . ) أي ، فقد اتصف الغاضب الذي هو الحق بأحد الحكمين ، وهو الغضب في حقه ، أي في حق المغضوب عليه . ( و هو ميل ) أي ، فقد اتصف الراضي وهو الحق بأحد الحكمين ، وهو الرضا في



[16] - وهذا الاستدلال ضعيف جدا ، لأن الإعتدال كمال في الممتزجات العنصرية وكذا في النفوس الإنسانية ، وإن الكامل المكمل في الأخلاق من بلغ روحه أو نفسه إلى الكمال الحقيقي . وأما مسألة ( الميل ) الذي يكرره الشيخ في كلامه إنما هو من مظاهر الإرادة ، بناءا على سريان الحياة في الأشياء البسيطة والمركبة . والميل في الطبائع لمكان الشعور والعلم في الحيوان والنبات ، والطبيعة بسيطا ولا شعور ولا علم للطبائع بعلمها وشعورها . وهذا مما يورد الوهن في برهان هؤلاء الأكابر . ( ج )
[17] - قوله : ( بالصفات ) أي ، بالصفات من ذلك ، كالراضي عن قوم والغضبان على آخر . ( ج )

999

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 999
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست