في الحكم ، كعيسى ، عليه السلام ، إذا نزل فحكم . ) بما حكم به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ( وكالنبي محمد ، صلى الله عليه وسلم ، في قوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . ) أمر نبينا ، عليه السلام ، باتباع هدى الذين سبقوا عليه من الأنبياء والرسل . لا باتباعهم ، بل باتباع هداهم ( 1 - 7 ) ، ليكون آخذا من الله ، كما أخذوا منه . فكذلك من له التأسي به في جميع أحواله ، يأخذ الحكم من الله تأسيا برسل الله ، صلوات الله عليهم أجمعين ، مع أنه في الظاهر متبع له وتحت حكمه .
( وهو في حق ما يعرفه من صورة الأخذ ، مختص موافق ، هو فيه بمنزلة ما قرره النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من شرع من تقدم من الرسل ، بكونه قرره . ) ( هو ) مبتدأ ، خبره ( مختص ) ، ( موافق ) خبر ثان . قوله : ( هو فيه ) مبتدأ آخر بمنزلة خبره . ومعناه : هذا الولي الآخذ من الله ، عين الحكم الذي قرره الرسول الشارع ، مختص بالإختصاص الإلهي في حق ما يعرفه من صورة الأخذ ، أي مخصوص بهذا المعنى ، موافق لشريعة الرسول المشرع في ذلك الحكم . ( هو فيه )

( 1 - 7 ) - نعوذ بالله من شرور أنفسنا قد يجب أن يعلم أن ما أمر نبينا باتباعه إنما هو من الأصول والأركان ، لا الفروع من الأحكام ، لأن شريعته ناسخ لجميع الشرائع الإلهية . وأنه لا يجوز على نبينا الأمر بشئ من الأحكام إلا من نواحي التلقي عن الوحي . وهو ، صلى الله عليه وآله ، من جهة السير في الأسماء والأعيان وإحاطته بأسرار الوجود وعلمه بالأحكام الفرعية التي نزلت على الأنبياء ، لا يعمل بها ، وإذا سأل سائل عن حكم شرعي ، كان ينتظر الوحي ، مع أنه كان على بصيرة من ربه وقد أحاط بكل شئ علما . ومنها الأحكام الفرعية النازلة على الأنبياء لعلمه بوجود أسماء مستأثرة في مقام الغيب ، لم يظهر أحكامها ولا علم له ، عليه السلام ، بخواص هذه الأسماء . ولذا نزل على قلبه : ( لا أدرى ما يفعل بي وبكم ) . وبالجملة ، لمكان نسخ جميع الشرائع الإلهية بشريعة خاتم الرسل ، لا يجوز للنبي ، صلوات الله عليه ، العمل بأحكام شريعة من سبقه زمانا . وما أمر نبينا ، عليه السلام ، باتباع هدى الذين سبقوا عليه من الأنبياء والرسل لم يكن من مقولة الفروع ، بل الأصول المتفقة عليها لجميع الشرائع الإلهية . ( ج )

954