تجليه فيهم ، يعلمون بعض أحكام الله ويأخذونه منه ، كما يأخذ الرسول أو الملك منه ، فيحكمون به . وذلك إما بانكشاف الأعيان الثابتة وأحكامها ، وإما بإخبار الله عن تلك الأحكام . كما مر في ( الفص الشيثي ) . وقوله : ( ذلك ) إشارة إلى الدقيقة ، ذكره باعتبار المعنى . و ( شرع ) على صيغة المبنى للمفعول . و ( من ) في ( مما ) بيان ما يحكمون به . أي ، وتلك الدقيقة في صورة أخذ ما يحكمون به من الحق سبحانه من حكم ما هو شرع للرسول .
ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل . و ( من ) صلة ( الأخذ ) ، و ( ما ) عبارة عن الحق . أي ، ذلك في أخذ ما يحكمون به من الحق الذي هو شرعه للرسول .
( فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه ، عليه السلام ، أو بالاجتهاد الذي أصله أيضا منقول عنه ، عليه السلام . وفينا من يأخذه عن الله ، فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم ، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله ، صلى الله عليه وسلم [7] فهو ) أي ، ذلك الآخذ من الله . ( في الظاهر متبع لعدم مخالفته

[7] - قوله : ( فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم . . . ) أقول - والله يقول الحق و يهدى السبيل - : واعلم ، أنه قد حققنا القول في الرسالة المكتوبة ، في بيان موضوع خلافة الكبرى ، أن كان الخلافة الكبرى تجب أن يكون بمتابعة الرسول ، وإن كان الخليفة ممن شاهد الحكم في معدن أخذ الرسول . فأقول هاهنا أيضا يجب أن تكون تلك الخلافة كالخلافة الكبرى بمتابعة الرسول ، وإن كان الحكم مشهودا للخليفة في معدن أخذ الرسالة بعين ما ثبت في الخلافة الكبرى . وليس للشاهد المشاهد أن يحكم به إلا باتباع الرسول الذي يكون ذلك الخليفة خليفة في يومه . فتبصر ، فإن المتبع هو البرهان . ( للأستاذ الأكبر محمد رضا قمشه‌اى ) والسر في ما أفاد الأستاذ الأكبر أنه لا يكفي العلم بالأعيان والأسماء في تعيين الخليفة ، لأنه قد ثبت أن لله أسماء مستأثرة في غيب وجوده ، وليس لأحد العلم بها إلا الله ، ومجرد السير في الأسماء والأعيان لا يكفي في ذلك ، لاحتمال أن يكون الاسم المستأثر مقتضيا لحكم مخالف لما هو المشهود في الأعيان ، ولا بد أن يكون تعيين الخليفة التي له التصرف في الباطن والظاهر بنص من الحق المحيط على البواطن والظواهر ، وهو العلام الغيوب . ( ج )

953