أي ، هذا الآخذ فيما أخذه من الله وقرره في شرع رسول الله بمنزلة ما قرره رسول الله من أحكام شريعة من تقدم عليه من الرسل .
( فاتبعناه من حيث تقريره ، لا من حيث إنه شرع لغيره قبله . ) أي ، فاتبعنا ما قرر رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، من شرع من تقدم عليه من حيث إنه ، عليه السلام ، قرره وجعله من شريعته وأخبر أن الحكم كذلك عند الله ، لا من حيث إنه شريعة غيره . فإنا لسنا مأمورين بشريعة الغير .
( وكذلك أخذ الخليفة عن الله عين ما أخذه منه الرسول . فنقول فيه بلسان الكشف ( خليفة الله ) ، وبلسان الظاهر ( خليفة رسول الله ) . ولهذا مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه [8] لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه ، فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع .
فلما علم ذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحجر الأمر . ) [9] أي ، لما

[8] - قوله : ( وما نص بخلافته منه ) . الخلافة المعنوية ، التي هي عبارة عن المكاشفة المعنوية للحقائق بالاطلاع على عالم الأسماء أو الأعيان ، لا يجب النص عليها . وأما الخلافة الظاهرة التي هي من شؤون الإنباء والرسالة التي هي تحت الأسماء الكونية ، فهي واجب إظهارها ، ولهذا نص رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، على الخلفاء الظاهرة . والخلافة الظاهرة ، كالنبوة ، تكون تحت الأسماء الكونية ، فكما يكون النبوة من المناصب الإلهية التي من آثارها الأولوية على الأنفس والأموال ، فكذا الخلافة الظاهرة . والمنصب الإلهي أمر خفى على الخلق ، لا بد من إظهاره بالتنصيص . ولعمر الحبيب ، يكون التنصيص على الخلافة من أعظم الفرائض على رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم . فإن تضييع هذا الأمر الخطير الذي بتضييعه يتشتت أمر الأمة ويختل أساس النبوة ويضمحل آثار الشريعة من أقبح القبائح التي لا يرضى أحد أن ينسبها إلى أوسط الناس ، فضلا عن نبي مكرم ورسول معظم . نعوذ بالله من شرور أنفسنا قد تدبر . ( الامام الخميني مد ظله )
[9] - أقول : هذا خلاف ما حققه ( قده ) . وإن ما لا يجب تعيينه إنما يصح في الخلافة المعنوية ، و أما الولي المتصرف في الباطن والظاهر فإن تعيينه والنص على وجوب متابعته إنما هو من أعظم الواجبات ، وإن إهمال هذا الأمر إنما هو من أقبح القبائح . وإن العلم بوجود الولي المتصرف في الظاهر والباطن ، أي الخلافة الظاهرية والمعنوية ، إنما هو من شؤون الربوبية ، وعلى النبي أن يعين الولي القائم مقامه بأمر الله . وقد حقق هذه المسألة أستاذ مشايخنا العظام ، ميرزا محمد رضا قمشه‌اى ( رض ) ، وقال في حواشي الفصوص : ( وقد كتبت في التعليقة ما يدفع به أمثال هذه الشبهات . وإن لم تنل أو أبيت عن قبول الحق للتأسي بأصحاب الضلال ، فاحشر مع أحبتك الذين قد انحرفوا عن سبيل الحق . ونقول في هذا المقام ، في تعيين موضوع الخلافة الكبرى بعد رسول الله ، صلى الله عليه و آله ، ببراهين عقلية مستفادة من أذواق أرباب الكشف واليقين ، وأصول عرفانية مأخوذة عن طريق الحق واليقين بتمهيد مقدمات عرشية وأصول مشرقية . منها : أن معادن أخذ الرسالة والخلافة ومآخذ أحكامهما ، حسب خزائن علمه تعالى من المرتبة الإلهية وأسمائه وصفاته تعالى وأحكامهما ولوازمهما ، عالم الأعيان الثابتة والصور القدرية ومرتبة العلم الأعلى والقضاء الأول الإجمالي ، أعني المرتبة الأحدية التي تنشأ منها المرتبة الواحدية ومقام ظهور الأسماء الإلهية ، ثم مرتبة الأرواح والعقول الطولية ، أعني عالم الجبروت ومرتبة اللوح المحفوظ والقضاء التفصيلي والقدر العلمي من النفوس البرزخية . ومنها : أن لله تعالى أسماء مستأثرة يستأثرها لنفسه ، لا يعلمها إلا هو : ( ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء ) . وهي التي بها ( يخشى الله من عباده العلماء ) من الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين ، لأنهم يعلمون تلك الأسماء ومقتضياتها ، فلعل فيها ما يستعيذون عنه به تعالى : ( إلهي أعوذ بك منك ) . ومنها : أن رسول الكل ، لا سيما إذا كان خاتم الرسل ، يجب أن يكون قطب دائرة الإمكان ، ولا يمكن أن يكون يتعدد ، كما هو المقرر عند أهله . * 1 ومنها : أن الرسول ، وإن كان رسول الكل أو الخاتم للرسل ، لا يمكن أن يحكم بما يجده في معدن أخذه من أحكام الأسماء والأعيان الثابتة في علمه إلا بإذنه تعالى ، لوجود الأسماء المستأثرة عنده ، تبارك تعالى ، وأحكامها ، وعدم علمه بها . * 2 ومنها : أن الخليفة في حكم المستخلف عنه فيما استخلف فيه . وذلك ظاهر . * 3 إذا علمت ذلك ، فاعلم أن الرسول كان رسولا لكافة الناس : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) وكان ( رسول الله ) و ( خاتم النبيين ) - بالكسر - وكان ( رحمة للعالمين ) ، فكان رسولا للعالمين ، فيجب أن يدعوهم إلى الله تعالى بإقامة الحجة ، ويجب أن تكون شريعته دائمية إلى يوم القيامة : ( وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) . ويجب إيصال العالمين إلى الكمالات اللائقة بهم ، فيجب أن يدعوهم إلى الله بإقامة الحجة ، ولما كان خاتم الأنبياء ، يجب أن تكون شريعته دائمية ، فيجب أن يكون مأخذ علمه ورسالته و معدن كشفه وخلافته الخزينة الأولى من خزائن علمه تعالى ، ليطلع على أعيان جميع العالم و أحكامها وكمالاتهم اللائقة بهم ، وطريق وصولهم إلى كمالاتهم وأسباب وصولهم إليها ، ونظام العالم على وجه يؤدى إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة ، وليقدر على إقامة الحجة لهم في كل ما يطلبون عنه ، فإن القدرة على الشئ فرع العلم به ، فيكون قطبا للعالم ، والقطب لا يكون إلا واحدا . وأيضا ، كانت شريعته دائمية ، ويجب حفظه وإدامته بإقامة الحجة للناس إلى يوم القيامة ، ووجب أن يكون له خليفة يقوم مقامه بعد إجابته داعي الحق ، سبحانه وتعالى ، في دعوة الخلق إلى الله بشريعته ، ويقيم الحجة ويديم شريعته ويحفظها ، فيجب أن يكون ذلك الخليفة أيضا معدن أخذ خلافته ومأخذ علمه معدن أخذ خلافة الرسول ، ليقتدر على ما اقتدر عليه الرسول ، فإنه قائم مقامه ، فالخليفة في حكم المستخلف عنه ، والقدرة فرع العلم . فذلك الخليفة أيضا قطب ، والقطب لا يتعدد في زمان واحد . وليس السيف لغيره ، لأنه بعد إقامة الحجة ، والحجة ليست لغيره . فلا ينقسم الخلافة إلى الخلافة الظاهرة وإلى الخلافة الباطنة ، كما قال به بعض العرفاء ، * 5 ولا يتعدد الخليفة بالأعلم والأعقل ، كما قال به بعض الحكماء * 6 ، فإن الخليفة والقطب لا يتعدد . * 7 إذا تمهد هذا وعرفت ذلك ، فنقول : تعيين ذلك الخليفة إما أن يكون من جانب الأمة ، أو من قبل الرسول ، أو من قبل الله تعالى . والأول باطل ، لعدم علمهم بمقامه ومعدن أخذه . والثاني أيضا باطل ، لوجود الأسماء المستأثرة وعدم علم الرسول بها وأحكامها * 8 . فتعين الثالث . وهو أن يكون تعيين الخليفة من قبل الله تعالى ، فيجب على الله تعيينه ولا غير : ( و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) . هو الرسول . فيجب على الله أن يوحى أمر الخلافة وتعيينه إلى رسوله ، وعلى الرسول أن يبلغه : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ( 2 ) من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) . وقوله تعالى : ( والله يعصمك ) يدل ، دلالة واضحة ، على أن في نفس الرسول كانت خيفة من بعض أصحابه المنافقين . * 9 ويظهر مما حققناه أنه يجب على الرسول تعيين موضوع الخلافة الكبرى والنص عليه بأمره تعالى وتعيينه . ولما لم ينص على خلافة أحد من الأصحاب وغيرهم غير على ، عليه السلام ، ولم يبق غيره ، عليه السلام ، فوجب أن يكون أمير المؤمنين منصوصا عليه بالخلافة عن النبي ، صلى الله عليه وآله ، بأمره تعالى . * 10 ثم ، قد علمت أن الخليفة قطب الزمان ، والقطب خير من جميع أهل زمانه ، وليس في أهل زمانه خير منه * 11 . ومن الأصول المسلمة أنه كما أنه ليس للرسول أن يحكم بحكم إلا بإذن الله تعالى ، لعدم علمه بالأسماء المستأثرة ، وكذلك الولي ، ولا يوحى إليه وإلا لكان رسولا ، فوجب أن يحكم بمتابعة الرسول . فليس له أن يحرم ما أحل الرسول ، أو يحلل ما حرم الرسول . فتحريم الفاروق الأعظم المتعتين ، وإقرار الصديق الأكبر بأنه ليس بخير من الأمة وعلى ، عليه السلام ، فيهم ، دليل قاطع على بطلان خلافتهما ، بعد ما علمت أن تعيين الخلافة ليس على الأمة . * 12 هذا ما هداني إليه ربى - ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) . والحمد لله رب العالمين . تا جان دارم مهر تو خواهم ورزيد * از دشمن بدخواه نخواهم ترسيد من خاك كف پاى تو در ديده كشم * تا كور شود هر آنكه نتواند ديد ) * 1 - لأنه ، عليه السلام ، من جهة الظهور كان خاتم الأنبياء ، ومن حيث البطون يكون خاتم الأولياء على الإطلاق . ( ج ) * 2 - والوجه أن السير في الأسماء الكلية والجزئية والإحاطة بالأعيان ولوازمها وخواصها لا يكفي في المقام ، لعدم علمه ، عليه السلام ، بما هو واقع في المرتبة التي فوق مقام ظهور الأسماء والأعيان ، لأن الإحاطة بعلمه تعالى من جهة إطلاقه و كليته محال ، وليس في قوة المقيد أن يدرك ما هو خارج عن القيود . وبعبارة أوضع ، أن في عرصة الإطلاق العلمي أمور كامنة لا يمكن تعينها دفعة ، بل تظهر بالتدريج ، لأن في الحضرة الأزلية أمور كامنة لم يتعين بعد في مرتبة من المراتب من التعين الثاني واللوح المحفوظ ، ولا يظهر ولا يعلم إلا بعد تعينها في الخارج ، وهي أبطن بطون الغيب ، وإليها ينظر قوله : ( ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم ) . ومعرفة حال عين الثابت لكل شئ لا يكفي قبل انصباغ العين بالنور الوجود . ومما ينور المقام أن الأسماء المستأثرة على قسمين : قسم منها لا يظهر قط ولا يعلم أبدا ، وقسم منها لا يمكن أن يتعلق بها علم أحد من الأنبياء والأولياء إلا بعد الوقوع . ومنها ( البداء ) وسره الذي قد حارت فيه العقول والأفهام . و مما ذكرنا يظهر مرادا لأستاذنا الأقدم حيث قال : ( إن الرسول . . . لا يمكن أن يحكم بما يجده في معدن أخذه . . . لوجود الأسماء المستأثرة ) . والوجه أنه يمكن أن يظهر بعد اسم كان له حكم خلاف مقتضى الأعيان التي في المرتبة القدرية . ( ج ) * 3 - وجه ظهوره أن النبي صرح بما ذكره أستاذ مشايخنا مرارا : قال : ( يا على ، أنت منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ) . وكان أقرب الناس إلى رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان يشم رائحة الوحي ، وقال عند نزول الوحي : ( يا رسول الله ، ما هذه الرنة ؟ ) قال صلى الله عليه وآله : ( يا على ، هذه رنة الشيطان ) . ثم ساق رسول الله ( ص ) الكلام بقوله : ( يا على ، أنت تعلم ما أعلم ، وترى ما أراه ، إلا أنك لست بنبي ) . وقال : ( أنا وعلى من نور واحد ) . و ( أنا وعلى من شجرة واحدة ) . و ( الحق مع على وعلى مع الحق ، يدور الحق معه حيثما دار ) . ( ج ) * 4 - أي ، علاء الدولة السمناني . وهو صرح بأن عليا ، عليه السلام ، كان قطب الأقطاب ، ومنه يصل الفيض إلى العالم ، ولا تنافى بين الخلافة الباطنية والتصرف المعنوي ، والخلافة الظاهرية التي تصدى لها الأول والثاني والثالث . ( ج ) * 5 - كما قال الشيخ في أواخر كتاب الشفاء . وأشار أستاذ مشايخنا إلى بطلان القولين بقوله : ( فإن الخليفة والقطب لا يتعدد ) . ( ج ) * 6 - لأن الخليفة المتصرف في الوجود الذي وصفه الشيخ ب‌ ( سر الأنبياء أجمعين ) فهو أعقل الناس ، كما وصفه الرئيس ب‌ ( خزينة العقل وفلك المعرفة الذي كان بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس ) . بر طبق روايات وارده از حضرت ختمى مرتبت ، امير اهل ايمان وشاه مردان ، على بن ابيطالب ، باب اعظم مدينه علم آن حضرت مى باشد ، ونيز نصوص وظواهر منقول از خاتم رسالت بر وجوب رجوع به عترت واهل بيت پيغمبر در كتب أحاديث موجود است . واز طرفى صحابه در معارف اسلامى هرگز به پايه آن حضرت نمى رسيدند ، بلكه ميزان معرفت آنان جالب توجه نبود . واهل معرفت از اصحاب در مقام كسب معرفت به امير مؤمنان رجوع مى نمودند . وعلاوه بر اين ، دلائل وشواهد زياد در دست است كه حضرت رسول على را به جانشينى خود تعيين نمود . كثيرى از عرفا وارباب معرفت براى آنكه به تخطئه صحابه دچار نشوند - ودر نظر آنان مشكل مى آمده است كه قبول كنند كه با كمال جرئت وجسارت اهل هوى وهوس حق به اين مسلمى را زير پا بگذارند - گفته‌اند خلافت باطنى وواقعى حق على بود ، براى آنكه أو مأخذ معارف قرآن وواسطه فيوضات معنويه وقطب زمان است ، وخلفاى قبل از أو خليفه ظاهرى ودر رتبه امير جيوش بودند . واين مسلك منافات دارد با تخطئه آن حضرت خلفاى قبل از خود را ، واظهار تظلم وتصريح به اينكه آنها مقامى را به حيله وخدعه به دست آوردند كه اهل آن نبودند . همه مسلمانها مى دانند كه نتيجه اين عمل نفاق وتفرقه بين مسلمانان است . ( ج ) * 7 - ولا يكفي علم الرسول بأسرار القدر . وسيره في الأسماء ومقتضياتها والأعيان وتعينات الأسماء وخواصها لوجود أسماء مستأثرة ، لها أحكام خلاف مقتضيات الأسماء في التعين الثاني ، التي أشار إليها النبي ، صلى الله عليه وآله وعترته : ( أو استأثرتها في غيبك ) . ( ج ) * 8 - لأن بيان الأحكام الفرعية لا يلازم الخوف من أهل النفاق ، ولا يحتاج إلى التأكيد الصريح الصادر من مقام الجمع والوجود إلى المظهر المحمدي ( ص ) بقوله : ( وإن لم تفعل ما بلغت رسالته ) . ( ج ) * 9 - والنصوص والظواهر الدالة على خلافته أكثر من أن تحصى . ومنها : قال صلوات الله عليه وآله : ( من كنت مولاه فهذا على مولاه ) . ولو كان خلافته من النبي ، يجب أن يقول : فعينت أن يكون عليا مولاه . فحكم بعموم خلافته وولايته ، وجعل حبه من أصول الإيمان ، وجعل عداوته من أركان الكفر والحرمان . وفي الخبر الصحيح : ( حب على حسنة لا تضر معها السيئة ، وبغضه سيئة لا تنفع معها الحسنة ) . ومن الفضائل المختصة بعلي قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( أنا مدينة العلم وعلى بابها ) . ( ج ) * 10 - هذا أصل لا يقبل الإنكار . وعلى هذا الأصل كل من في سواد مملكة العقل والكشف . ( ج ) * 11 - على حد قول العامة العمياء . ( ج ) * 12 - بناء على الأصول الكشفية والبراهين العقلية المستفادة من الكشف الصريح الحضرة النبوية والولوية ، عليهم السلام . وأما اعتذار بعض العامة عما ارتكبه الثاني من الخلفاء ، وحمل بدعة الخليفة على الاجتهاد وإثبات الاجتهاد للجاهل بالأحكام ، خال عن التحصيل . قال أمير أرباب الكشف واليقين ، والباب الأعظم لمدينة علوم النبوية ، عليهما السلام : ( لو لا نهى العمر عن المتعة ، لما زنى إلا الشقي ) . وتبعه وصدقه ابن عمر . ولكن هذا الحكم ، أي الاجتهاد في مقابل النص ، صار متلقيا بالقبول مع ردع على وعترته من الأئمة المعصومين ، عليهم السلام . ( ج )

955