responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 924


العادة في ابتداء الأمور تقديم اسم الحق عليها . كما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ، فهو أبتر ) .
فقوله : ( تقديم ) يجوز أن يكون خبر للمبتدأ المحذوف ، أي ، هو تقديم .
أو عطف بيان لهذا .
( ومن حكمة بلقيس وعلو علمها ) أي ، ومن جملة معارفها وعلو مرتبة علمها . ( كونها لم تذكر من ألقى إليها الكتاب ، وما عملت ذلك إلا لتعلم أصحابها ) من ( الإعلام ) . أي ، عملت بلقيس ذلك لتعلم وتخبر توابعها .
( أن لها اتصالا إلى أمور لا يعلمون طريقها ) أي ، إلى أسرار ومعاني من عالم الجبروت والملكوت ، [15] لا يعلمون طريق الوصول إليها .
( وهذا من التدبير الإلهي في الملك ، لأنه إذا جهل طريق الإخبار الواصل للملك ، خاف أهل الدولة على أنفسهم في تصرفاتهم ، فلا يتصرفون إلا في أمر إذا وصل إلى سلطانهم عنهم ، يأمنون غائلة ذلك التصرف . فلو تعين لهم على يدي من يصل الأخبار إلى ملكهم ، لصانعوه وأعظموا له الرشى ) ( الرشى ) جمع رشوة . فلو تعين لهم أن الأخبار على يدي من يصل إلى الملك ، لخدموه وأعظموا له أنواعا من الرشوة . ( حتى يفعلوا ما يريدون ولا يصل ذلك إلى ملكهم . فكان قولها : ( ألقى إلى ) ولم تسم من ألقاه سياسة منها أورثت الحذر منها في أهل مملكتها وخواص مدبريها ، وبهذا استحقت التقدم عليهم . ) كله ظاهر .
( وأما فضل العالم من الصنف الإنساني . ) وهو ( آصف بن برخيا ) .
( على العالم من الجن ) وهو الذي قال : أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك و هو المتصرف ( بأسرار التصريف وخواص الأشياء ) أي ، التصرفات النفسانية مع معاونة من التأثيرات الفلكية وخواص طبائع الأشياء . ( فمعلوم ) أي ، في هذه الصورة . ( بالقدر الزماني : فإن رجوع الطرف إلى الناظر به أسرع من



[15] - ليس المراد من تلك الأمور ( أسرار الملكوت والجبروت ) كما لا يخفى . بل المراد ما أفاد الشيخ نفسه بقوله : ( وهذا من التدبير الإلهي . . . ) . ( الامام الخميني مد ظله )

924

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 924
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست