responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 925


قيام القائم من مجلسه [16] لأن حركة البصر في الإدراك إلى ما يدركه ، أسرع من حركة الجسم فيما يتحرك منه ، فإن الزمان الذي يتحرك فيه البصر ، عين الزمان الذي يتعلق بمبصره مع بعد المسافة بين الناظر والمنظور . فإن زمان فتح البصر زمان تعلقه بفلك الكواكب الثابتة ، وزمان رجوع طرفه إليه هو عين زمان عدم إدراكه . والقيام من مقام الإنسان ليس كذلك ، أي ، ليس له هذه السرعة . فكان قول آصف بن برخيا أتم في العلم من الجن . ) لأنه تصرف في عين العرش بالإعدام والإيجاد في واحد حتى أعدمه في موضعه وأوجده عند سليمان ، عليه السلام . ( فكان عين قول آصف بن برخيا عين الفعل في الزمن الواحد ، فرأى في ذلك الزمان بعينه سليمان ، عليه السلام ، عرش بلقيس مستقرا عنده ) لأن القول من الكمل كقول الحق للشئ المطلوب وجوده : ( كن ) فيكون ذلك الشئ بإذن الله . وذلك لأن الحق صار عين جوارحهم وعين قواهم الروحانية والجسمانية . وبهذه النسبة كان هذا الكامل وزيرا لسليمان ، عليه السلام ، الذي كان قطب وقته ومتصرفا وخليفة على العالم . وخوارق العادات قل ما يصدر من الأقطاب والخلفاء ، بل من وزرائهم وخلفائهم بقيامهم بالعبودية التامة واتصافهم بالفقر الكلى ، فلا يتصرفون لأنفسهم في شئ . ومن جملة كمالات الأقطاب ومنن الله عليهم أن لا يبليهم بصحبة الجهلاء ، بل يرزقهم صحبة العلماء الأمناء ، يحملون عنهم أثقالهم وينفذون أحكامهم وأقوالهم .
( لئلا يتخيل أنه أدركه وهو في مكانه من غير انتقال ) تعليل لقوله : ( فرآه مستقرا عنده في الحال ) لئلا يتخيل - على صيغة المبنى للمفعول - أن سليمان ، عليه السلام ، أدرك العرش وهو في مكانه ، أي العرش في مكانه ، من غير انتقال .
وذلك بأن ارتفع الحجاب من البين ، فرأى سليمان ذلك وشاهده .
( ولم يكن عندنا باتحاد الزمان انتقال . ) أي ، لا يمكن أن يكون مع اتحاد زمان القول والفعل انتقال ، لأن الانتقال حركة ، والحركة لا بد أن تكون في زمان ،



[16] - في مجلسه . ( ج )

925

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 925
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست