إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 1197)

( المعنى ) هو الحاكم ، لا نفس السلطان . ولكون المعنى قائما بالمحل يظن أنه هو الحاكم . وكذلك جميع المعاني . ويظهر حقيقة هذا الكلام في أصحاب المناصب ، كالسلطان والقاضي والوزير وغيرهم .
( فلا يرحم الله عباده المعتنى بهم إلا بالرحمة . ) أي ، بقيام الرحمة بهم ، ليكونوا راحمين .
( فإذا قامت بهم الرحمة ، وجدوا حكمها ذوقا . فمن ذكرته الرحمة ) أي ، الرحيمية لقيامها به ، كما في الكاملين ، أو بالمغفرة وإعطاء الجنة ، كما في العابدين الزاهدين المحجوبين عن معرفة الحقائق . ( فقد رحم . ) بما يناسب استعداده و تقبل عينه ذلك .
( واسم الفاعل هو ( الرحيم ) و ( الراحم ) . ) أي ، الحاكم هو الرحمة ، وإن كان اسم الفاعل هو ( الرحيم ) و ( الراحم ) . أي ، وإن أضيفت الرحمة إلى الذات الموصوفة بالرحمة في ( الرحيم ) و ( الراحم ) .
( والحكم لا يتصف بالخلق ، لأنه أمر توجيه المعاني لذواتها . فالأحوال لا موجودة ولا معدومة . ) لما قال : ( وجدوا حكمها ذوقا ) قال : والحكم أيضا غير موصوف بأنه مخلوق ، لأنه لا عين له في الخارج ليكون موصوفا بالمخلوقية ، بل هو أمر معنوي يستلزمه المعاني المعقولة لذواتها ، وهي المعاني الكلية المذكورة في الفص الأول من أنها باطنة ولا تزول عن الوجود الغيبي بحسب الحكم .
فالأحوال والأحكام كلها لا موجودة في الأعيان ، بمعنى أن لها أعيانا في الخارج ، ولا معدومة ، بمعنى أنها معدومة الأثر في الخارج .
ولو قال قائل : إن الأحوال لا أعيان لها في الخارج أعيانا جوهرية ، ولم لا يجوز أن يكون لها أعيانا عرضية موجودة في الخارج ، لأتجه . وتحقيقه أن الأعيان العرضية بعضها محسوسة ، كالسواد والبياض ، وبعضها معقولة ، كالعلم والقدرة والإرادة وأمثالها ، والمعقولات من حيث إنها معقولات ليس لها وجود إلا في العقل ولا عين لها في الخارج غيره ، ومن حيث إنها هيئات روحانية مرتسمة في الذات الموصوفة بها ، لها أعيان عرضية غير أعيان محالها ، واتحاد عين الصفة مع

1031