دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) - علي أكبر السيفي المازندراني

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 298

مقدّمة الناشر	5
منهج البحث	8
ولاية الفقيه	11
ثبوت الولاية للنبي والأئمّة ( عليهم السّلام )	17
مقتضى التحقيق في المقام	26
الثاني تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم	29
الثالث أقسام الحكم الولائي	32
الرابع ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة	33
الخامس نطاق نفوذ الحكم الولائي	35
السادس نماذج من الأحكام الصادرة عن النبي والأئمّة ( عليهم السّلام )	38
السابع نماذج من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء	44
الاستدلال بالضرورة	62
الاستدلال بالدليل العقلي	65
الاستدلال ببناء العقلاء	67
الاستدلال بدليل الحِسبة	69
الاستدلال بالآيات	70
الطائفة الثانية ما دلّ على ضرورة وجود أمين قيّم للناس في كلّ عصر	78
الطائفة الثالثة ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين والقاضي بينهم	81
الطائفة الرابعة نصوص ذكر فيها العلماء والفقهاء خلفاء رسول الله وأمناء الرسل وحصون الإسلام	88
إزاحة الشبهات	104
الثاني في شرطية الأعلمية	111
الجهاد الابتدائي والدفاعي	113
هل للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي ؟	116
وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل والقسط وإقامة الحدود المعطَّلة وإحياء سنّة النبي وتصدي الأُمور الحسبة	127
وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات وعدم جواز التولَّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر	128
حكم من أكرهه الجائر على تولَّي أمر من الأُمور	129
[ عدم جواز الرجوع في الخصومات إلى حكَّام الجور وقضاته ]	132
هل للمرأة الولاية على الحكومة والقضاء والإفتاء ؟	134
القول في منصب القضاء والحكومة والإفتاء للمرأة	136
آراء الفقهاء	137
الاستدلال بالكتاب	142
الاستدلال بالسنّة	153
الاستدلال بالسيرة	164
الاستدلال بقاعدة الاشتراك	166
الاستدلال بالآيات	168
وأمّا التواريخ الناطقة بذلك فلا سند معتبر لها ليتّكل عليها في المقام . هذا مضافاً إلى ما دلّ من النصوص من ذمّ قوم سبأ من جهة حكومة بلقيس عليهم كما نقل السيد في اللهوف عن سيد الشهداء ( عليه السّلام ) * ( وأيم الله لَتَقْتُلني الفئة الباغية ولَيلبسنّهم الله ذُلَّا شاملًا وسيفاً قاطعاً وليُسلَّطنّ عليهم من يُذلَّهم ، حتى يكونوا أذلّ من قوم سبأ إذ مَلَكتهم امرأةٌ منهم فحكَمَتْ في أموالهم ودمائهم « 3 » . الاستدلال بالسنة	171
اشتراط الرجولية في جواز التقليد	175
ثبوت الهلال بحكم الحاكم	184
القول في ثبوت الهلال بحكم الحاكم	186
جواز حكم الحاكم بعلمه	202
نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلَّديه ، حتى الحاكم الآخر	210
أولياء الصغار	212
ولاية الأب والجدّ	214
ولاية الوصي والقيّم	218
ولاية الحاكم الشرعي	223
عدم الولاية للُامّ والجدّ للُامّ والأخ والعمّ والخال	227
ولاية عدول المؤمنين	231
الرشوة إلى الولاة والعمّال والقضاة	238
[ حكم أخذ الرشوة وإعطاؤها ]	240
ماهية الرشوة وتعريفها	241
كلمات أهل اللغة	242
كلمات الفقهاء	243
موارد استعمال الرشوة في النصوص	250
مقتضى التحقيق	255
الفرق بين الرشوة والهدية والجُعل	257
حكم الرشوة	260
الرشوة في غير الحكم	263
مقتضى التحقيق في المقام	266
هل المبذول قبل الخصومة رشوة محرّمة ؟	276
هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثير في الحكم ؟	277
حكم الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها	278
حرمة الرشوة إذا توصّل بها إلى الحكم بالحق من دون توقّفه عليها	280
توقّف أصل الحكم على الرشوة	283
الثالث هدايا العمّال والولاة والقضاة	287
ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة	292
تذنيب صورة الشك في الرشوة موضوعاً أو حكماً	295

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 298

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست